عقد وزير الطاقة محمد البشير، اليوم الأحد، اجتماعاً موسّعاً في مبنى محافظة حمص لمتابعة أولويات العمل في قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع المياه والصرف الصحي المدرجة ضمن خطة عام 2026، واستعراض واقع الخدمات والإنجازات المتحققة خلال عام 2025.

وأكد البشير أن المرحلة المقبلة تقوم على توحيد الجهود المؤسسية ورفع كفاءة الأداء عبر تطوير البنية التنظيمية وتحسين إدارة الموارد، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. وشدّد على أن خطط التنفيذ تعتمد على مصادر تمويل متعددة تشمل الموازنة الاستثمارية، والتعاون مع المنظمات الدولية، وحملات التبرعات، إضافة إلى القروض الدولية، ومن بينها القرض السعودي المخصّص لدعم مشاريع الطاقة والمياه. كما دعا إلى الإسراع في إنجاز المشاريع المتعثرة ودعم المناطق الريفية.

وقدّم المعنيون بقطاع الموارد المائية عرضاً حول واقع السدود والمشاريع المقررة ضمن خطة 2026، بما فيها مشروعات إعادة التأهيل وتعزيز الموارد المائية لضمان استقرار الخدمات في المحافظة.

كما جرى استعراض إنجازات عام 2025 في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، والتي شملت تحسين استمرارية الضخ، تشغيل محطات جديدة، واستبدال شبكات متقادمة، مع التأكيد على ضرورة تأمين طاقة كهربائية مستقرة للمنشآت وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة ولا سيما الطاقة الشمسية.

وحضر الاجتماع محافظ حمص وعدد من المعنيين، في وقت تواجه فيه المحافظة تحديات متراكمة في قطاعات الطاقة والمياه نتيجة قدم البنية التحتية وارتفاع الطلب على الخدمات، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود لضمان استدامة الخدمة وتحسين جودتها، خصوصاً في المناطق التي تشهد عودة الأهالي.

وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة بدء استلام الغاز الطبيعي من الأردن بكميات تصل إلى 4 ملايين متر مكعب يوميًا، في إطار اتفاقية شراء تقدر كلفتها السنوية بنحو 800 مليون دولار، وذلك بهدف دعم محطات توليد الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربائي في البلاد.

وقالت الوزارة إن إدخال هذه الكميات إلى منظومة التوليد سيؤدي إلى تحسّن تدريجي وملموس في واقع التغذية الكهربائية، وفق خطط التشغيل المعتمدة، مؤكدة أن الاتفاقية تأتي ضمن برنامج إصلاح شامل لقطاع الطاقة يسعى إلى تأمين مصادر أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على الوقود عالي التكلفة