رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد الحواجز والمقرات العسكرية بمدينة عفرين شمالي حلب، فإن الواقع الأمني لا يزال بعيداً عن الاستقرار التام، وسط تصاعد الشكاوى من تجاوزات وانتهاكات تمس السكان وحقوقهم، لا سيما أصحاب الأملاك والأراضي الزراعية.

وتشير شهادات من أهالي عفرين إلى أن حالة الفلتان لم تتراجع، وسط تجدد الانتهاكات المرتبطة بالنفوذ الأمني والعسكري صاحبة النفوذ في المنطقة، حيث تواصل بعض الفصائل العسكرية، ممارسات من قبيل الاستيلاء على الأراضي الزراعية، ما دفع المزارعين إلى إطلاق مناشدات للدولة السورية الجديدة لبسط سيطرتها ووقف التعديات.

بحسب الشكاوى فإن التعديات تشمل قطع الأشجار، وفرض الضرائب والأتاوات على الإنتاج الزراعي، فضلاً عن إجبار الأهالي على التنازل عن ممتلكاتهم، ومع عودة قسم كبير من السكان إلى عفرين بعد سنوات من التهجير، تصطدم محاولاتهم بإعادة الاستقرار إلى حياتهم بعقبات عدة.

أبرزها منعهم من استعادة أملاكهم أو حراثة أراضيهم، إلى جانب تهديدات وعمليات تضييق تطال السكان من المكون الكردي على وجه الخصوص ومن بين الحالات التي أثارت استياء واسعاً، بحسب مصادر محلية تجاوزات تتعلق بالاستيلاء على ممتلكات مواطنين وفرض مبالغ مالية على آخرين لقاء السماح لهم باستعادة بيوتهم.

في المقابل، يتصاعد صوت الأهالي بمناشدات صريحة ومباشرة للدولة السورية الجديدة، مطالبين إياها بتكثيف جهودها لضبط الأوضاع وفرض سيادة القانون على كامل الجغرافيا السورية، بما فيها مدينة عفرين شمالي حلب.

ويدعو الأهالي كذلك القوى الوطنية والمجتمعية للانحياز العلني لهذه الجهود الحكومية المنتظرة، بوصفها المخرج الوحيد من دوامة الفوضى والانتهاكات، ومقدمة ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار في عموم سوريا.

هذا ويؤكد مراقبون أن أي حديث عن استقرار دائم في مناطق مثل عفرين يبقى مرهوناً بتفعيل مؤسسات قضائية وأمنية نزيهة، ووضع آليات واضحة تضمن حماية الحقوق ومحاسبة من يتجاوز القانون، مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها.

وكان محافظ حلب عزام الغريب قراراً بتعيين عبد الرحمن سلامة نائباً مشرفاً على مناطق عفرين، أعزاز، الباب، جرابلس، ومنبج في ريف حلب، وجاء في قرار محافظ حلب يوم الخميس 24 نيسان 2025، "يأتي هذا التعيين في إطار تعزيز الإدارة المحلية ورفع مستوى التنسيق الخدمي والأمني في تلك المناطق، ضمن خطة المحافظة لتكثيف الحضور الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للسكان".