وافق مجلس الوزراء الأردني، يوم الأحد، على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، والذي سيكون برئاسة وزيري خارجية البلدين. يأتي هذا القرار لتحديد أجندة عمل مشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها التجارة والنقل والطاقة والصحة، مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى مجالات أخرى.

وفقا لوكالة "عمون" الأردنية، سيضم المجلس وزراء من مختلف القطاعات مثل: الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والسياحة، حيث سيعقد الاجتماعات بشكل متناوب في كلا البلدين. من المتوقع أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، مع عقد دورات نصف سنوية، بالإضافة إلى إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.

الأردن يعزز انخراطه الاقتصادي في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية
وفي خطوة تسعى لتوسيع الانخراط التجاري والاقتصادي في سوريا، بدأت الأردن بتنفيذ خطوات متسارعة في ظل رفع العقوبات الأميركية وتخفيف القيود المالية المفروضة على دمشق. هذا التحول يأتي مع بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وفي هذا الصدد، وصف رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، قرار رفع العقوبات بأنه خطوة استراتيجية ستساهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى أن البلدين يرتبطان بروابط تاريخية ومصالح مشتركة.

كما أشار الجغبير إلى أن رفع العقوبات، وخاصة "قانون قيصر"، سيسهم في تسهيل حركة البضائع والتحويلات المالية، مما يمهد الطريق أمام القطاع الخاص الأردني للمساهمة بشكل كبير في السوق السوري، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل إعادة الإعمار، البنية التحتية، مواد البناء، الطاقة، والصناعات الدوائية والغذائية.

وفي خطوة عملية، تُخطط غرفة صناعة عمان لتنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى دمشق في 21 أيار 2025، حيث سيتضمن الوفد ممثلين عن شركات صناعية من قطاعات متعددة. تهدف الزيارة إلى تعزيز التبادل التجاري مع المؤسسات السورية وتنسيق الشراكات الصناعية.

كما أعلن الجغبير عن مشاركة 25 شركة أردنية في المعرض الدولي للبناء المزمع إقامته في دمشق في 27 أيار 2025، وهو أول حضور صناعي أردني بهذا الحجم في الفعاليات الاقتصادية السورية منذ سنوات. خلال المعرض، سيتم تنظيم لقاءات جانبية مع الوزارات والمؤسسات السورية لمناقشة مشاريع مستقبلية.

خطوات استراتيجية أردنية في مرحلة ما بعد العقوبات
وانت أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن ترحيبها بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، معتبرةً الخطوة "إيجابية" في سبيل إعادة بناء سوريا وفتح أفق التعاون الاقتصادي مع دمشق. يشير هذا القرار إلى رغبة الأردن في تعزيز دوره الإقليمي والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار، بعد انتهاء فترة العقوبات.