بعد فترة من شبه الاستقرار شهدتها أسواق اللحوم الحمراء خلال الأشهر الماضية، عادت الأسعار للارتفاع مجدداً، لتصبح بعيدة المنال عن القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، رغم محاولات بعض الباعة سابقاً جذب المستهلك عبر عروض سعرية مشجعة.

وبرر أصحاب محلات هذا الارتفاع إلى تزايد عمليات التصدير، ما أدى إلى زيادة أسعار الخراف والعجول القائمة، حيث ارتفع سعر كيلو العجل الحي بمقدار 10 آلاف ليرة ووفق التسعيرة المتعارف عليها بين تجار اللحوم، يتراوح سعر الكيلو بين 110 و125 ألف ليرة للعجل، وبين 140 و160 ألف ليرة للخروف.

بعض المستهلكات أوضحن أن الغلاء دفعهن إلى شراء اللحوم بكميات صغيرة لا تتجاوز الأوقية، مشيرات إلى أن أسعار بعض الأصناف بلغت مستويات غير مسبوقة، فكيلو "شقف الشوي" وصل إلى 136 ألف ليرة، بينما بلغ سعر "لحمة خاروف ناعمة أو خشنة" نحو 126 ألف ليرة.

وأكدن أن هذه الأسعار لا تتناسب مع دخول الأسر محدودة الدخل، ما جعل اللحوم الحمراء بعيدة عن موائد الكثيرين مواطنات أخريات اشتكين من لجوء بعض القصابين إلى فرم اللحوم مسبقاً قبل طلب الزبون، ما يفتح الباب أمام الغش عبر خلط أنواع مختلفة من اللحوم مع الدهون.

كما تساءلن عن أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين حي وآخر، حيث يباع الكيلو في بعض المحلات بـ85 ألف ليرة، وفي أخرى بـ135 ألفاً، وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص "وائل برغل" أن تفاوت الأسعار يعود إلى عدة عوامل منها تحرير السوق التنافسي، جودة اللحوم وعمر الذبيحة ونسبة الدهن، إضافة إلى موقع المحل وطبيعة تكاليفه.

وأكد أن المديرية كثفت جولاتها الرقابية، حيث تم منذ مطلع عام 2025 وحتى تاريخه تنظيم 217 ضبطاً عدلياً شملت مخالفات متنوعة مثل: حيازة لحوم فاسدة، الغش، الجمع بين أنواع لحوم مختلفة، فرم مسبق، الذبح خارج المسالخ، وعدم التقيد بالشروط الصحية أو الأسعار والفواتير.

وبينما يواصل المواطنون الشكوى من الغلاء والتفاوت الكبير بالأسعار، تؤكد الجهات الرقابية استمرار جولاتها لضبط السوق وحماية المستهلك، في وقت تبقى اللحوم الحمراء بعيدة المنال عن معظم الأسر محدودة الدخل.