دمشق – في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وترسيخ مبدأ التحول المؤسسي الشامل، أطلقت وزارة التنمية الإدارية حزمة متكاملة من البرامج التدريبية التخصصية في كل من دمشق، حلب، حمص، وإدلب، وذلك ضمن خطتها التدريبية للربع الثالث من عام 2025.

وأكد محمد أزبيدي، مدير إدارة بناء القدرات في الوزارة، أن البرامج صُمّمت استناداً إلى تحليل واقعي لاحتياجات التدريب تم بالتعاون مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات والمحافظات، وتُنفذ في مراكز تدريبية معتمدة، ضمن برنامج تأهيلي شامل ومستدام.

وتتضمن الحزمة التدريبية برامج نوعية صُمّمت لتواكب احتياجات المرحلة المقبلة، حيث تشمل مهارات القيادة والإدارة الفعالة، والإدارة الاستراتيجية للمشاريع، بالإضافة إلى تطوير قدرات الموارد البشرية باستخدام منهجيات حديثة، وتحليل البيانات بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما تشمل الحزمة دورات في مجال إعداد المدربين، وفنون التفاوض والإقناع، والجودة الشاملة، إلى جانب تدريبات تقنية ومكتبية موجهة لرفع كفاءة الأداء الإداري اليومي في المؤسسات العامة.

وأوضح أزبيدي أن الوزارة تعتمد منهجية تدريبية متكاملة تبدأ بتحليل فجوات الأداء وتنتهي بقياس الأثر المؤسسي، مع متابعة جودة التنفيذ عبر مدربين معتمدين وآليات تقييم دقيقة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعداد الوثيقة الإطارية للسياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية، والتي تهدف إلى إنشاء إطار تدريبي موحّد على مستوى الدولة، يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي ختام تصريحه، أكد أزبيدي أن الوزارة تعمل على توسيع خارطة التدريب لتشمل جميع المحافظات السورية، إلى جانب إعداد قانون الاعتمادية الوطني لتنظيم اعتماد المراكز التدريبية والمدربين وفق معايير وطنية تضمن الجودة والاحترافية واستدامة التدريب في القطاع العام.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياق الجهود الحكومية الأوسع لتأهيل الموارد البشرية كجزء من خطة التحول الإداري والمؤسسي التي أُطلقت مطلع عام 2025، بالتوازي مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد. وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت مطلع العام الحالي عن اعتماد سياسة وطنية لتطوير الكفاءات، تقوم على مبدأ بناء القدرات المستدامة، وتستهدف جميع قطاعات الدولة عبر خارطة تدريب مركزية، تشمل التدريب المباشر، والتدريب عن بُعد، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والمراكز الأكاديمية المتخصصة.

وتهدف هذه السياسة إلى خلق جهاز إداري احترافي قادر على الاستجابة لتحديات مرحلة ما بعد الحرب، وتحقيق معايير الحوكمة والكفاءة والجودة في الخدمات العامة.