أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، عن نشر دفعات جديدة من القوائم الاسمية التي تتضمن عدداً من العاملين المفصولين سابقاً من عدة وزارات وهيئات حكومية في سياق العمل على إنصاف العاملين المفصولين تعسفياً بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية.

وشملت القوائم الجديدة التي نشرتها الوزارة تباعاً على قناتها الرسمية في تطبيق تلغرام مفصولين من كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وزارة السياحة، لتضاف إلى قوائم المفصولين من وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، هيئة التخطيط والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان.

ودعت الوزارة في بيانات متتالية جميع المدرجة أسماؤهم في القوائم إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة، لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من التزام الحكومة بمبدأ العدالة، وإعادة الاعتبار لمن تم فصلهم لأسباب سياسية خلال عهد النظام البائد.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات

وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.