أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الأربعاء 10 أيلول/ سبتمبر، أنها تتابع مجريات قضية مقتل المواطن عطالله صالح الفياض منذ اللحظة الأولى لحصول حادثة الوفاة، حيث تم توقيف جميع عناصر الدورية الأمنية التي قامت باعتقاله.

وذكرت الوزارة أنه عقب إجراء التحقيقات الأولية من قبل الجهات المختصة، تبين أن عنصرين من الدورية هما من قاما بضربه، وسيتم إحالتهما إلى القضاء مباشرة بعد اكتمال التحقيقات بشكل كامل وصدور التقرير الطبي من قبل الطبابة الشرعية.

وأكدت التزامها التام بالعدالة والشفافية، وأنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص يتجاوز صلاحياته، كما ستعاقب كل من يخالف التوجيهات المعمول بها.

وتشير مصادر متطابقة إلى أن "الفياض" جرى اعتقاله من قبل دورية أمنية إثر مشاجرة في مساكن برزة بدمشق، وبعد حوالي ساعتين من توقيفه، أبلغ الأمن الداخلي ذويه بوفاته إثر سكتة قلبية مفاجأة، قبل أن يتم فتح تحقيق في الحادثة.

وفي وقت سابق أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في دمشق، العميد أسامة عاتكة، بيانا قال فيه إن المواطن "يوسف اللباد" دخل المسجد الأموي وهو في "حالة نفسية غير مستقرة"، وتلفظ بـ"عبارات غير مفهومة" وثقتها كاميرات المراقبة داخل المسجد.

وأضاف أن "عناصر حماية المسجد تدخلوا لتهدئته، ومنعه من إيذاء نفسه أو المصلين، وتم نقله إلى غرفة الحراسة ضمن الحرم الأمني للجامع، وهناك أقدم على إيذاء نفسه من خلال ضرب رأسه بأجسام صلبة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة".

وأضاف العميد أنه "تم الاتصال بالإسعاف فورا، لكن الشاب فارق الحياة رغم محاولات إنقاذه"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا شاملا وشفافا لتحديد كافة ملابسات الحادثة، مؤكدا أن الوزارة ستعلن عن النتائج فور توفرها.

وكان طالب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، بفتح تحقيق شفاف في وفاة يوسف اللباد، محذراً من أن "التعذيب محظور قانوناً، وأي انتهاك يجب أن يخضع للمحاسبة".

ودعا عبد الغني وزارة الداخلية أو الجهات المعنية إلى عقد مؤتمر صحافي لتقديم نتائج التحقيقات للرأي العام، ومساءلة أي جهة متورطة. وأضاف أن القضية تتطلب "اعتذاراً رسمياً وتعويضاً عائلياً، وتدريباً أكبر للعناصر الأمنية على التعامل مع المدنيين، إن ثبت تورطهم".