أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 8 تموز/ يوليو، بياناً أعلنت خلاله إلقاء القبض على عميد سابق في نظام الأسد البائد، شغل عدة مناصب أمنية واسعة كان آخرها رئيس فرع الأمن السياسي بدمشق.

وفي التفاصيل قالت الوزارة إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، من إلقاء القبض على العميد المجرم "رياض حمدو الشحادة"، والذي شغل مناصب عديدة لدى الأمن السياسي إبان النظام البائد في عدد من المحافظات السورية.

وجاء التوقيف للعميد المذكور ضمن "عملية أمنية دقيقة"، وشددت الوزارة على أن "شحادة"، متورط بارتكاب جرائم حرب عديدة بحق أبناء الشعب السوري، تضمنت عمليات تصفية لمئات الثائرين، منهم نساء، بالإضافة إلى عمليات اعتقال تعسفية بأوامر مباشرة منه، وقد أُحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وفق نص البيان.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية نوعية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن توقيف عدد من الضباط والمطلوبين المتورطين في جرائم حرب، وذلك في إطار جهود ملاحقة المجرمين ومحاسبة المتورطين في سياسات القمع وسفك دماء المدنيين.

وقال العميد "عبد العزيز هلال الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن أبرز الموقوفين هم: العميد دعاس حسن علي، العميد رامي منير إسماعيل، العميد موفق نظير حيدر، العقيد عمار محمد عمار، إضافة إلى فراس مفيد سعيد، فراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، مشيرًا إلى توفّر أدلة جنائية تثبت تورّطهم في انتهاكات جسيمة، شملت التصفية الجسدية، التعذيب، وسوء استخدام السلطة في إطار النظام القمعي السابق.

وأوضح "الأحمد"، أن التحقيقات تكشف مدى التورط الممنهج لهؤلاء في انتهاك حقوق المواطنين، ومشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب بحق أبناء الشعب السوري، وتابع قائلاً: "نواصل التزامنا الكامل بإرساء الأمن والاستقرار، وسنظل بالمرصاد لكل من يهدد السلم الأهلي أو يعيد إنتاج مناخات القمع والفوضى".

وفي سياق موازٍ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك خلايا إرهابية ضالعة في أحداث السادس من آذار، حيث تم توقيف المجرم عمار شقيرة المعروف بلقب "أبو حيدر"، والمجرم أمير إسماعيل ناصيف، بعد رصد تحركاتهما وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهما، في إطار عمليات كانت تستهدف عناصر أمنية وعسكرية إضافة إلى مدنيين.

وتُوّجت هذه الحملة الأمنية باعتقال عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطين في سلسلة جرائم دامية شهدتها مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مجزرة البيضا عام 2013، التي راح ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

وأكد "الأحمد"، أن "العدالة لن تتهاون مع أي يد امتدت لتسفك دماء الأبرياء"، مشدداً على أن مؤسسات الدولة الأمنية عازمة على محاسبة كل من ارتكب انتهاكاً بحق السوريين، ولن يُسمح لأحد بالإفلات من العقاب، مهما طال الزمن.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.