كشف رئيس قطاع التنمية البشرية في هيئة الرقابة والتفتيش "عبد الرحمن محمد" عن تورط موظفين وجهات خاصة في قضايا فساد مالي داخل مؤسسة الخطوط الجوية السورية، شملت فتح حسابات مصرفية وهمية واستخدام إيصالات خارج القنوات الرسمية.

وقال إن التحقيقات بيّنت وجود تلاعب بنظام الحجز الإلكتروني وزيادة أرصدة مالية بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن بعض المتورطين فرّوا إلى خارج البلاد.

وأوضح أن الهيئة تتابع إجراءات استرداد كامل المبالغ المختلسة وتتبع المتورطين أينما كانوا، مؤكداً أن العمل جارٍ على استكمال التحقيق بهدف حماية المال العام.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في 27 تشرين الأول كشف قضية اختلاس إلكتروني في مؤسسة الخطوط الجوية تجاوزت قيمتها 65 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 5.75 ملايين دولار، معتبرة أنها من أكبر ملفات الفساد الإلكتروني في القطاع العام.

وأشارت الهيئة إلى أن عدداً من العاملين استغلّوا صلاحياتهم في نظام الحجز المركزي للقيام بإصدار وبيع تذاكر وتعديل البيانات ورفع أرصدة وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، ما ألحق خسائر كبيرة بالمال العام.

وأضافت أن المسؤوليات جرى حصرها تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين وتحويلهم إلى القضاء المختص لاسترداد الأموال.

وباشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني في سوريا، التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس الإلكتروني التي تعود إلى فترة النظام البائد ضمن مؤسسة الخطوط الجوية السورية، في إطار جهود الهيئة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وأسفرت عمليات التدقيق الأولية عن كشف اختلاسات وأضرار جسيمة لحقت بالمال العام، تجاوزت قيمتها خمسة وخمسين مليار ليرة سورية، أي ما يقارب 5,750,000 دولار، نتيجة استغلال بعض العاملين للصلاحيات الإلكترونية الممنوحة لهم ضمن نظام الحجز المركزي.

حيث قاموا بإصدار وبيع تذاكر سفر والتلاعب بالبيانات ورفع أرصدة مالية وهمية بالتنسيق مع أطراف أخرى، وبناءً على حجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، تم حصر المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الاحترازية بحق المعنيين، تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء المختص لضمان استرداد كامل المبلغ المختلس.

وأعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن استرداد مبلغ ضخم قدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة للدولة في إنجاز رقابي جديد يعزز جهود مكافحة الفساد المالي والإداري.

وجاء هذا الاسترداد بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر، والتي أُبرمت خلال فترة النظام السابق، حيث أظهرت التحقيقات أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم الطابع بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية للعقد، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الدولة.

وتم اكتشاف هذه التجاوزات خلال الجولات التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال غير المسددة، في إطار حماية المال العام وتعزيز الرقابة على تنفيذ العقود الحكومية.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن العمل مستمر في متابعة جميع القضايا المرتبطة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، بما يرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية ويعزز الثقة في الأداء الرقابي للدولة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مخالفات مالية وفنية بعشرات مليارات الليرات السورية في عقود توريد النفط والغاز زمن النظام البائد.

 وفي التفاصيل قامت إحدى البعثات التفتيشية بتدقيق العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، وذلك في عقود توريد تمت خلال سنوات سابقة، وشملت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم المرتفعة.

ونظراً لعدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين الاحتياجات إلى معامل الشركة النفطية في بادية حمص.

وقد استعانت البعثة بعدة لجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلي خلال فترة التنفيذ.

هذا وأسفرت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية 2.832.860 دولار أمريكي إلى جانب ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.