أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها عثرت على آثار يورانيوم في موقع شرقي سوريا، خلال تحقيقاتها في مبنى دُمّر بغارة إسرائيلية عام 2007، والذي يُعتقد أنه كان مفاعلاً نووياً غير معلن عنه. 

وأوضحت الوكالة أن عينات بيئية أخذت العام الماضي من ثلاثة مواقع مرتبطة وظيفياً بدير الزور أظهرت وجود عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي، مبينة أن التحليل أثبت أن مصدره معالجة بشرية، رغم أنه لم يكن مخصباً، ولم يُحسم بعد ما تعنيه هذه النتائج بشكل نهائي.

وكان النظام المخلوع قد ادعى سابقاً أن الموقع في ريف دير الزور الشرقي مجرد قاعدة عسكرية تقليدية، لكن الوكالة ذكرت في تقريرها لعام 2011 أن من المرجح للغاية أنه كان مفاعلاً سرياً كان يجب الإعلان عنه. 

وبعد سنوات من المماطلة، أتاح التعاون مع الحكومة السورية الجديدة فرصة لاستئناف التحقيقات، حيث سمحت دمشق في حزيران الماضي للوكالة بدخول الموقع مجدداً لأخذ مزيد من العينات.

وخلال اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومدير الوكالة رافائيل غروسي، أكدت سوريا التزامها بالشفافية الكاملة في معالجة الملف النووي السابق، فيما طلب غروسي تمكين فرق الوكالة من العودة إلى دير الزور خلال الأشهر المقبلة لمواصلة التحليلات والاطلاع على الوثائق والتحدث مع المعنيين. 

وأكد التقرير أن استكمال هذه العملية سيتيح فرصة لتوضيح القضايا العالقة وإنهاء الجدل بشأن الأنشطة النووية السابقة في البلاد.

ويقع موقع الكبر في ريف دير الزور الغربي، وقد استُهدف في 5 أيلول 2007 بغارة إسرائيلية قالت تل أبيب إنها دمّرت مفاعلاً نووياً سرياً بُني بالتعاون مع كوريا الشمالية. وبعد سنوات من الصمت، أقرت إسرائيل رسمياً بمسؤوليتها ونشرت وثائق استخبارية تؤكد ذلك. 

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الموقع كان مشابهاً لمفاعل يونغبيون الكوري الشمالي، ولم يكن معداً لإنتاج الكهرباء، مما أثار المخاوف حينها من أن يكون جزءاً من مشروع لتطوير سلاح نووي.

جدير بالذكر أن النظام المخلوع كان قد أزال بقايا الموقع بالكامل بعد الهجوم، ما صعّب مهمة التحقق من طبيعة المنشأة، لكن التعاون المستجد بين الحكومة السورية الجديدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية يفتح الباب لأول مرة أمام إمكانية طي هذا الملف بشكل شفاف، والكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة في سوريا.