أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يُجرى الانتخاب يوم الأحد 13 ربيع الثاني 1447 هـ الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) ورقم (143) لعام 2025.

تمديد فترة الطعون وتعزيز الرقابة الشعبية
وكانت أوضحت اللجنة عبر قناتها على "تلغرام" أنها أصدرت القرار رقم /43/ لعام 2025 القاضي بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأحد 21 أيلول الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى إتاحة المجال الأوسع أمام المواطنين لممارسة حقهم الرقابي على العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة قد أصدرت في وقت سابق القرار رقم /22/ لعام 2025 الذي حدّد إجراءات وآليات تقديم الطعون الانتخابية عبر لجان مختصة في القصور العدلية بالمحافظات، بإشراف قضاة مختصين عُيّنوا لرئاسة هذه اللجان في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا ودير الزور وإدلب والقنيطرة.

التزام قانوني وموقف حازم تجاه رموز النظام السابق
وشدد المتحدث باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، على أن "آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة"، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق وأدلة لكنها تفضل أن يتوجه المواطنون رسمياً إلى مراكز اللجان لتقديم ما لديهم من إثباتات، ليصار إلى إسقاط العضوية مباشرة في حال قبول الطعن.

وأضاف نجمة أن "نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة كان الهدف منه تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الطعن وإبعاد كل من يثبت انتماؤه للنظام البائد".

وتزامناً مع هذه الإجراءات، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي منشورات تحمل طابع الاعتراض والاتهام لعدد من الشخصيات المرشحة ضمن الهيئات الناخبة، بينها أسماء من دمشق وحمص وحلب، وُجهت إليها اتهامات بامتلاك تاريخ واضح في الولاء للنظام السابق، ما أثار جدلاً واسعاً ودعوات لإقصائها من العملية الانتخابية.

ويضع هذا المشهد العملية الانتخابية أمام اختبار جدّي بين ضغط الشارع المطالب بإقصاء رموز ارتبطت بالنظام البائد، وبين التزام اللجنة العليا بالمسار القانوني الذي رسمه النظام الانتخابي المؤقت في مرحلة انتقالية حساسة تتسم بجدل متصاعد حول معايير المشاركة السياسية في سوريا الجديدة.