طلبت وزارة المالية السورية في تعميم صادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مديرياتها في المحافظات إعادة تقديم الجداول الخاصة بالقيم الرائجة للوحدات العقارية، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 المتعلق بضريبة البيوع العقارية.

وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 5 أيار 2025، فإن الوزارة طلبت من المديريات إرسال الجداول المعتمدة لديها سابقاً، مرفقة بتاريخ إعادة التقييم، وهذه الخطوة تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لأعمال اللجان الفرعية والرئيسية المختصة بتحديد القيمة الرائجة للعقارات.

وشددت الهيئة على ضرورة إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ التعميم، تمهيداً لدراسة الجداول ومقارنتها بالمؤشرات المالية المعتمدة لدى الإدارة المركزية.

ويُشار إلى أن القانون رقم 15 أحدث تغييرات جوهرية في آلية احتساب ضريبة البيوع العقارية، حيث باتت تستند إلى القيمة الرائجة للعقارات بدلاً من القيم التخمينية القديمة، ما اعتبرته الوزارة خطوة باتجاه عدالة ضريبية أكبر ومكافحة التهرب الضريبي.

من جانبه الخبير العقاري "عمار يوسف"، أن سوق العقارات في سوريا يشهد حالة جمود شبه تام، نتيجة إغلاق السجل العقاري وسجلات الفراغ والإسكان، وتحويل عمليات البيع والشراء إلى مسارات قضائية غير مضمونة النتائج.

وأشار يوسف إلى أن بعض العقارات، لا سيما العائدة لـ"فلول النظام"، تخضع لموافقات أمنية معقدة تحول دون إمكانية بيعها، ما أسهم في تراجع الطلب وتريّث المشترين حتى تتضح الرؤية.

وأضاف أن انخفاض سعر الصرف فاقم حالة الركود في السوق، وأوضح أن الحركة العقارية تتركز حالياً في مناطق المخالفات، نظراً لانخفاض التعقيدات الإدارية والأمنية فيها، مشيراً إلى أن أسعار العقارات انخفضت بنحو 20%، لكنه اعتبر هذا التراجع "وهمياً" لعدم حدوث تغير فعلي في الخريطة العقارية.

ولفت إلى أن سندات الملكية (الطابو) لم تتعرض لأي أذى، ولا تزال محفوظة بدقة وباستخدام تقنيات خاصة، في حين تتركز المشكلات في تزوير الوثائق والتلاعب بالسجلات، وهي قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة لضبطها ومعالجتها.

ويشهد سوق العقارات في سوريا، ودمشق خصوصاً، حالة من الجمود غير المسبوق في حركة البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه مخالفات البناء بشكل لافت، ما يفاقم الضبابية في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.