أصدر متحدث باسم الموقوفين السوريين في لبنان تصريحاً، علق فيه على الجدل المثار حول تأجيل زيارة وفد حكومي سوري إلى بيروت كان مقرراً أن يبحث قضية الموقوفين السوريين وقضايا أخرى، مؤكداً أن ما يتم تداوله في الإعلام لا يعكس حقيقة الموقف الرسمي.

المتحدث شدد في حديث لشبكة "شام"، على أن الموقوفين السوريين، ومعهم إخوتهم من معتقلي الثورة العرب، يقفون خلف الدولة السورية الجديدة وليس في مواجهتها، مضيفاً أنهم مطمئنون إلى حكمة وحنكة القيادة السورية في إدارة هذا الملف، وواثقون بأنها ستتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

وأشار إلى أن أي جهة سورية رسمية لم تعلن مواعيد محددة للزيارة أو للاجتماعات الثنائية مع الجانب اللبناني، وبالتالي لا ينبغي التعامل مع المعلومات الصحفية غير الدقيقة كأنها وقائع ملزمة، مؤكداً أن الفريق المكلف بالملف من قبل الرئيس أحمد الشرع يعمل بكل جدية للتوصل إلى حلول مناسبة بالتعاون مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

ولفت المتحدث إلى أن بعض الأطراف في لبنان حاولت، للأسف، التشويش على الاتصالات الجارية بين الحكومتين عبر تسريبات إعلامية متضاربة وحملات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة القلق لدى أهالي الموقوفين والتأثير سلباً على مسار المفاوضات. وأكد أن هذه الحملات لن تنجح في كسر عزيمة السوريين أو النيل من ثقتهم بالجهود الحكومية.

وختم بالقول إن المطلوب من تلك الأطراف التحلي بالواقعية والاستماع بعقل مفتوح إلى الخطاب الأخير للرئيس الشرع تجاه لبنان، وملاقاته في منتصف الطريق، مشدداً على أن البقاء في أسر الماضي لن يتيح العبور إلى المستقبل. 

وأشار إلى أن الفرصة النادرة التي أتاحها سقوط النظام يجب أن تُستثمر لتصحيح تراكمات الماضي، وإعادة بناء العلاقات السورية اللبنانية على أسس تحفظ حقوق وسيادة ومصالح الشعبين.

وكانت أصدرت مبادرة "سوريون عبر السجون" بياناً صحفياً، اليوم الثلاثاء 26 آب 2025، موجّهة رسالة مفتوحة إلى الوفد الحكومي السوري الذي يزور بيروت، بالنيابة عن نحو 2400 مواطن سوري محتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، مؤكدة أن أكثر من 70% منهم موقوفون منذ سنوات طويلة من دون محاكمة، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب والتوقيف العشوائي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

وجاء في البيان أن هؤلاء السجناء كانوا ضحايا متنوعين: منهم من دفع ثمن ثورته على النظام الساقط، ومنهم من هرب من بطشه، وآخرون وقعوا ضحية الفقر والعوز أو التمييز والعنصرية، فيما توفي بعضهم نتيجة الإهمال، وانتحر آخرون يأساً وقهراً.

وقالت المبادرة في رسالتها: "لا تتركوا أحداً وراءكم، طالبوا بهم جميعاً، فجميعهم مواطنون سوريون وآمالهم وآمال عائلاتهم باتت بين أيديكم."

وأضافت: "من كان يستحق التكريم فكرموه، ومن كان يستحق العدالة فحاسبوه، ومن كان يستحق العفو فأطلقوه، ومن كان مظلوماً فأنصفوه، لكن لا تتركوا أحداً يحترق في هذا الجحيم الكبير، فالعدالة المتأخرة عدالة ناقصة، والعدل بلا رحمة ظلم بائن."

وأكد البيان أن السوريين الذين عوقبوا ظلماً في لبنان أو وُصموا بالإرهاب يستحقون الحرية والجنسية معاً، مذكّراً الوفد أن سوريا الجديدة فتحت سجونها يوم النصر، وحان الوقت ليشمل ذلك السوريين القابعين خلف قضبان السجون اللبنانية.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: "العيون كلها عليكم، اصنعوا التاريخ مجدداً كما فعلتم سابقاً، واكتبوا صفحة جديدة من صفحات الفرح في حياة الشعب السوري الموجوع."

وسبق أن وجّه نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية نداءً عاجلاً إلى الرئيس أحمد الشرع، طالبوا فيه بإعادتهم إلى سوريا لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني، مؤكدين أنهم ضحايا توقيفات عشوائية وظروف مأساوية طالت النازحين السوريين.

وأوضح السجناء أن حملات الاعتقال شملت الكثير بتهم واهية، وأن أكثر من 70% منهم ما زالوا بلا محاكمة، فيما تلقى آخرون أحكاماً قاسية تفوق حجم المخالفات بسبب الفقر والعجز عن توكيل محامين، وأشاروا إلى ظروف احتجاز صعبة تفتقر إلى الرعاية الصحية والغذاء، ما تسبب بوفاة بعضهم تحت التعذيب أو بسبب الأمراض والإهمال، بينما أقدم آخرون على الانتحار.

وطالب السجناء بزيارة وفد سوري إلى سجن رومية، وإقرار حلول استثنائية كتقليص العقوبات وتخفيف الأحكام، مؤكدين أن مطلبهم الأساس هو نقلهم إلى وطنهم بموجب التفاهمات بين دمشق وبيروت، واختتموا بيانهم بنداء مباشر إلى الرئيس الشرع، معربين عن أملهم في إنصافهم وإعادتهم إلى سوريا ليحاكموا وفق مسار العدالة الوطني.