
الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تعلن تغيّرات محدودة في أسعار الذهب والفضة
أصدرت "الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة" في سوريا، يوم السبت 30 آب 2025، نشرتها اليومية للأسعار، والتي أظهرت تغيّرات محدودة في أسعار الذهب والفضة مقارنة بالنشرة الرسمية الصادرة يوم أمس الجمعة.
وفي التفاصيل، سجّلت الأسعار زيادات طفيفة سواء بالليرة السورية أو بالدولار وبالنسبة للذهب عيار 21، ارتفع سعر المبيع بالليرة السورية من 1,030,000 ليرة يوم الجمعة إلى 1,035,000 ليرة يوم السبت.
بينما صعد سعر الشراء من 1,010,000 ليرة إلى 1,015,000 ليرة. أما بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع سعر المبيع من 95.00 دولار إلى 95.50 دولار، وصعد سعر الشراء من 93.50 دولار إلى 94.00 دولار.
أما الفضة الخام، فقد شهدت زيادة محدودة أيضًا، حيث ارتفع سعر المبيع بالليرة السورية من 13,500 ليرة إلى 14,000 ليرة، وبالدولار من 1.25 دولار إلى 1.27 دولار أمريكي.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الطفيفة تعكس استمرار تأثر السوق المحلي بحركة الأسعار العالمية للمعادن الثمينة، إلى جانب تأثير السياسات النقدية التي يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى ضبط السوق ومنع التذبذبات الحادة.
كما تشير القراءة العامة للأسعار إلى حالة استقرار نسبي مع اتجاه تصاعدي محدود، وسط ترقّب لانعكاسات الإصلاحات النقدية المرتقبة، وفي مقدمتها طرح "الليرة الجديدة" ضمن خطة لإصلاح القطاع المالي في سوريا.
وكان وزير المالية السوري قد أجرى مباحثات مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من البنك الدولي، تضمنت سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.
وقد قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلًا عن "مليارات الديون المحلية". وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".
ويُذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعًا عامًا 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.
،