رحّبت المملكة المتحدة بالتزام الحكومة السورية بتدمير ما تبقّى من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي أسسه النظام السابق، وبموقفها الداعم لمحاسبة المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة، واصفة التعاون الجاري مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه “نموذجي”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير شؤون الدفاع والأمن الدولي في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن ليلي، أمام الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي للمنظمة، المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة لاهاي الهولندية.

وقال ليلي إن سوريا “أبدت التزاماً واضحاً بتدمير العناصر المتبقية من برنامجها الكيميائي”، مشيراً إلى دعمها الكامل للأمانة الفنية في المنظمة، مضيفاً أن “هذا الالتزام يفتح المجال أمام المجلس التنفيذي ليشهد أخيراً استكمال المهمة التي كُلفت بها سوريا من قبل مجلس الأمن الدولي بعد هجوم 2013 بغاز السارين، والمتمثلة في التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق”.

وأوضح المسؤول البريطاني أن ثلاث بعثات ميدانية نفذتها المنظمة هذا العام إلى سوريا عكست جدية التزام الحكومة السورية، داعياً إلى تسريع الجهود لمواجهة ما تبقى من تحديات فنية، بالتنسيق بين سوريا والأمانة الفنية والدول الأطراف.

وأعلن ليلي خلال كلمته أن وزير الخارجية البريطاني قدّم مساهمة مالية إضافية بقيمة مليوني جنيه إسترليني لدعم بعثات المنظمة في سوريا، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق بتاريخ 5 تموز الجاري، مضيفاً أن هذه المساهمة تُضاف إلى 837 ألف جنيه كانت بريطانيا قد حولتها لصالح عمل المنظمة منذ كانون الأول الماضي.

كما دعا ليلي بقية الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي اللازم لإنجاز المهمة، مؤكداً أن “التنسيق الدولي الحثيث ضروري”، وعلى سوريا والمنظمة “وضع آلية تنظيمية لهذا الغرض دون تأخير”.

وفي 5 تموز 2025، قام وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بزيارة رسمية إلى دمشق، في أول زيارة لوزير بريطاني إلى سوريا منذ 14 عامًا.

واستقبله رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وناقشا سبل تعزيز التعاون، بما في ذلك تقديم 94.5 مليون جنيه إسترليني لإعادة الإعمار والدعم الإنساني، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة وتدمير الأسلحة الكيميائية في البلاد.