أعلنت السلطات النرويجية عن قرار جديد يتعلق باللاجئين السوريين سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل، وقالت مديرية الهجرة النرويجية (UDI) في بيان رسمي إنّها ستستأنف النظر في طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين اعتباراً من عام 2026، بعد أن توقّف العمل بهذه الطلبات لأكثر من عام.

 وجاء هذا القرار نتيجة قرارٍ أصدرته وزارة العدل والأمن العام بعدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء الصادر سابقاً للمواطنين السوريين، وكان تعليق النظر في هذه الطلبات قد بدأ في ديسمبر 2024 بالتعاون بين المديرية والمجلس النرويجي لشؤون اللاجئين.

وأوضحت المديرية في بيانها: "قررت وزارة العدل والأمن العام اليوم عدم تمديد تعليق معالجة طلبات اللجوء من السوريين، وبناءً عليه ستستأنف UDI النظر في هذه الطلبات ابتداءً من العام القادم."

وأشار البيان إلى أن المديرية تملك حالياً نحو خمسة آلاف طلب لجوء قيد الانتظار، ويشكّل السوريون نحو نصف هذا العدد. كما نبهت المديرية إلى أن مدة معالجة هذه الطلبات قد تمتد لفترة أطول من السابق، نظراً للتغيرات الجوهرية التي طرأت على الأوضاع في سوريا.

وأفادت وزارة العدل أن قرارها في استئناف النظر في طلبات اللجوء استند إلى توفر معلومات كافية وموثوقة حول الوضع الراهن في سوريا، ما يتيح للسلطات تقييم طلبات اللجوء بشكل دقيق وعادل.