بحث وزير الزراعة الدكتور "أمجد بدر" مع المنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في سورية، السيدة "نتالي فوستييه"، سبل التعاون لدعم القطاع الزراعي وتمكين المزارعين المهجّرين من العودة إلى أراضيهم، بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية والمركز الوطني للسياسات الزراعية.

وأكد الدكتور "بدر"، أن تأهيل البنى التحتية الزراعية، وإصلاح الآليات الثقيلة، وإزالة الألغام والسواتر الترابية، التي خلفها النظام البائد يشكل خطوة أساسية لإعادة الأراضي المتضررة للزراعة.

مشيراً إلى أهمية دعم مشاتل إنتاج الغراس المثمرة لإحياء الغطاء النباتي المتضرر بسبب الحرائق المفتعلة والقطع الجائر أثناء سيطرة النظام البائد، بالإضافة إلى ضرورة دعم الثروة الحيوانية عن طريق تأمين اللقاحات والأعلاف؛ بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن سبل العيش في المناطق المتضررة.

وشدد الوزير على تمكين المزارعين من إنتاج غذائهم بأنفسهم، ودعم مشاريع الري الحديث لمواجهة شح المياه، مؤكداً أن استقرار القطاع الزراعي يشكل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبها، أكدت "نتالي فوستييه"، التزام الأمم المتحدة بدعم القطاع الزراعي وتأمين مصادر العيش للمهجّرين، مع التركيز على التعافي والتعايش والاستدامة، والاستفادة من الخبرات الدولية لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق حلول مستدامة.

وكانت عقدت وزارة الزراعة السورية اجتماعًا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لمناقشة برنامج إدارة الجفاف، بهدف تعزيز الاستجابة الوطنية لتحديات الجفاف والتصحر.

وشمل الاجتماع ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية، وتم بحث تشكيل فريق عمل وطني وتحديد مهام كل جهة، مع التركيز على إدارة الموارد المائية، وحصاد المياه، وأنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لإدارة الجفاف.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشراكة مع المنظمات الدولية لإعداد استراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ، بينما شددت الفاو على دعم سوريا في بناء القدرات الوطنية لمواجهة الجفاف والتصحر، وشرح مراحل التنفيذ وآليات التمويل المتاحة.

وجاء الاجتماع في أعقاب أحد أسوأ موجات الجفاف التي شهدتها سوريا عام 2025، والتي أثرت على الإنتاج الزراعي وسبل العيش، ما استدعى استجابة مؤسساتية وخططًا وطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية.