يعد الابتزاز الإلكتروني، واحدة من أبرز المشاكل الموجودة في معظم المجتمعات، وخاصة تلك التي تشهد تطوراً تقنياً وتقدماً في استخدام الإنترنت، ومن بينها المجتمع السوري. 

ويُعرف بأنه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت للتهديد بكشف معلومات شخصية أو صور أو بيانات حساسة تخص شخصاً معيناً، مقابل دفع مبلغ مالي أو تقديم خدمات معينة. هذه الظاهرة تؤثر على الضحايا نفسياً ومادياً، وتستدعي تدخل الجهات القانونية لحمايتهم ومعاقبة المجرمين.

عوامل تغذي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني
تعود أسباب وجود هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، أهمها سهولة الوصول إلى الأشخاص عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أن بعض المستخدمين لا يتوخون الحذر عند استخدام الإنترنت، فيضعون معلومات شخصية أو صور على الشبكة، مما يجعلهم هدفاً للمبتزين. 

ويساهم خوف الضحية من الفضيحة في تمادي المبتزين، الذين يستخدمون هذا التهديد لتحقيق مكاسب شخصية. إضافة إلى ذلك، فإن بعض المبتزين يسعون إلى الربح السريع، ويجدون في الإنترنت وسيلة سهلة لكسب الأموال دون تعب أو عمل.

تداعيات التهديد الرقمي
يؤدي الابتزاز الإلكتروني إلى العديد من التداعيات السلبية على الشخص الذي يتعرض له، فقد يخسر المال ويضطر لتلبية طلبات المبتز خوفاً من الفضيحة أو من الوقوع في مواقف محرجة، كما يمكن أن يتعرض لتشويه السمعة في حال لم يلبي مطالب المبتزين.

وقد تواجه الضحية أيضا مشاكل أسرية واجتماعية، خاصة إذا كانت سيدة أو فتاة في مجتمع شرقي محافظ. ضافة إلى ذلك، يعاني الشخص من ضرر نفسي كبير، يشعر بالقلق والخوف والعار والخجل بسبب التهديد بنشر المعلومات الخاصة.

ضرورة اللجوء إلى القانون
يشجع الحقوقيون والعاملون في مجال القانون الضحايا على عدم الصمت وعدم تلبية طلبات المبتزين، وطلب المساعدة واللجوء إلى القانون على الفور لحمايتهم ومحاسبة المجرمين.

وفي هذا السياق، ألقت المباحث الجنائية في حماة القبض على مجموعة تورّطت في جريمة ابتزاز إلكتروني، من خلال تهديد صاحب عملهم بنشر صور شخصية لعائلته مقابل مبلغ مالي. ويؤكد وقوع أولئك المتورطين في يد العدالة أن القانون يحمي الضحايا ويحاسب المجرمين، وهو رسالة مهمة لتشجيع الضحايا على الإبلاغ.

إرشادات لمواجهة المبتزين
ينصح خبراء وسائل التواصل الاجتماعي الضحايا بعدم الاستجابة للمبتز وعدم تلبية طلباته، لأن ذلك قد يزيد المشكلة سوءاً. كما يشددون على الإبلاغ عن الجريمة فوراً للسلطات المختصة أو الشرطة لحماية الضحايا ومحاسبة المجرمين. 

وينصحون أيضاً بعدم نشر معلومات شخصية أو صور حساسة على الإنترنت، واستخدام إعدادات الخصوصية وحماية الأجهزة والحسابات. كما أكدوا على أهمية تقديم جلسات وبرامج توعية تعرف المستخدمين بالابتزاز الإلكتروني، وإمكانية التعرض له، وطرق الحماية منه، حتى يتمكن الأفراد من التصرف بحذر وحماية أنفسهم.

خلاصة القول، الابتزاز الإلكتروني يشكل ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات، بما فيها المجتمع السوري، لما له من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع على حد سواء. هذه الظاهرة تستدعي وعيًا فاعلًا من المستخدمين، يمكنهم من التعرف على محاولات المبتزين ورفض تلبية مطالبهم، إلى جانب اللجوء الفوري للجهات القانونية والإبلاغ عن أي تهديد، لضمان حماية أنفسهم ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية.