تتواصل الاحتجاجات في دمشق ضد المرسوم 66، الذي يراه المتضررون أداة للتهجير ومصادرة الممتلكات تحت غطاء "التنظيم العمراني" حيث خرجت التظاهرات في أحياء المزة والعسالي وكفرسوسة مطالبة بإسقاط المرسوم واستعادة الحقوق العقارية التي سُلبت منهم منذ أكثر من عقد.

ويرتبط المرسوم بشركة دمشق الشام القابضة، التي تأسست عام 2016 لتكون الذراع الاستثمارية لمحافظة دمشق، لكنها تحوّلت عمليًا إلى واجهة اقتصادية لعائلة الأسد البائد وشبكة نفوذها، حيث شارك فيها رامي مخلوف عبر شركته "راماك"، ثم حلت أسماء الأسد محلّه عبر دعم رجال أعمال جدد مثل "سامر فوز".

وتولت هذه الشركة تنفيذ مشاريع ضخمة كـ"ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، اللتين أُقيمتا على أنقاض أحياء كانت مأهولة بعشرات الآلاف من السكان، الذين هُجّروا دون تعويضات عادلة.

واستخدم المرسوم 66، الصادر عام 2012، لتسهيل السيطرة على الأراضي في المزة وكفرسوسة وداريا، إذ سمح بتقدير العقارات من خلال لجان خاضعة للمحافظ، دون مشاركة حقيقية من أصحاب الحقوق، مما أدى إلى فقدان الملكيات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية فاخرة لصالح شركاء السلطة.

وعقب سقوط النظام البائد، لم تلتغي آثار المرسوم ولا عقود الشركات التابعة له، ما دفع المتضررين إلى تنظيم وقفات احتجاجية ورفع مطالبهم إلى الدولة الجديدة، وأعلنت محافظة دمشق، برئاسة المحافظ ماهر مروان إدلبي، نيتها معالجة آثار المرسوم عبر لجان فنية وقانونية لإعادة الإسكان وتعويض المتضررين، إلا أن المحتجين يرون أن هذه الخطوات غير كافية وأن الحل الجذري هو إلغاء المرسوم بالكامل.

وأوضح الخبير الاقتصادي "مجدي جاموس" أوضح أن المرسوم لم يكن مشروعًا تنمويًا بقدر ما كان وسيلة لإعادة توزيع الثروة وإحداث تغيير ديموغرافي، مشيرًا إلى أن العدالة تقتضي إعادة النظر في آليات التعويض وتثبيت حقوق السكان.

من جانبهم، يؤكد أعضاء رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق أن ما حدث هو "جريمة ممنهجة" لا تقل عن جريمة حرب وفق المعايير الدولية، بسبب التهجير القسري ومصادرة الأملاك، وأن معركتهم مستمرة عبر أربعة مسارات: الدولي، الدستوري، الشعبي، والقضائي. هدفهم النهائي هو إلغاء المرسوم، إغلاق شركة دمشق الشام القابضة، واستعادة الأراضي لأصحابها ضمن إطار العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري السوري لعام 2025.

وأعلنت محافظة دمشق، اليوم، ممثلة بمديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012، عن تمديد مهلة تقديم طلبات ادعاء الملكية للعقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي، وذلك حتى الخامس عشر من تشرين الأول 2025.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، أن هذا التمديد يأتي استجابة للإقبال المتزايد من قبل المواطنين على ديوان المديرية خلال الأيام الأخيرة من المهلة الأساسية، والتي كانت قد انتهت في الخامس عشر من أيلول الفائت.

ويمثل هذا التمديد بحسب البيان فرصة أخيرة لجميع المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدّم خلال المدة الأولى لتثبيت حقوقهم على العقارات الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الجديد ويشمل ذلك جميع المالكين وأصحاب الحقوق العينية كالمستأجرين المحميين أو أصحاب الحقوق القانونية الأخرى، والذين يطلب منهم تقديم ما يثبت ملكيتهم أو حقهم عبر الوثائق الرسمية المقبولة لدى ديوان المديرية مثل بيانات الملكية أو الأحكام القضائية أو وثائق التخصيص.

وأكدت المحافظة في بيانها أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزامها بضمان حقوق المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفعلية في عملية التنظيم قبل الانتقال إلى مراحل التخصيص وتوزيع الحصص السهمية، كما تهدف إلى إنجاز عملية التوثيق العقاري على أسس دقيقة، ما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي وتحقيق العدالة في توزيع المقاسم ضمن البيئة العمرانية الجديدة التي يجري إعدادها وفق أرقى المعايير.

ودعت جميع من يهمهم الأمر إلى مراجعة مبنى دورية المرسوم 66 الكائن في منطقة المزة وتقديم طلباتهم مصحوبة بالوثائق المطلوبة.

وتقول مصادر إعلامية رسمية إن المشروع المنطقة التنظيمية الثانية تقع في نطاق جنوب المتحلق الجنوبي، وتشمل مساحات واسعة كانت تصنف سابقاً ضمن مناطق السكن العشوائي، وتسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحويلها إلى أحياء متكاملة من حيث البنية التحتية والخدمات والتخطيط العمراني الحديث، ضمن سياق أوسع لإعادة إعمار وتنظيم العاصمة.

ويذكر أن المرسوم 66 يمثل أحد أبرز ملفات العدالة العقارية في سوريا ما بعد النظام البائد، كونه يجسد تلاقي السلطة بالمال، واستمرار نهج الاستغلال المنظم للمواطنين تحت عناوين "الإعمار" و"التنمية"، فيما الحقيقة كانت نهبًا منظّمًا وتهجيرًا مقنّعًا باسم القانون.