تواصل وزارة الخارجية والمغتربين السورية، تنفيذ خطتها لتحديث الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين داخل البلاد وخارجها، إذ أعلنت الإدارة القنصلية إنجاز أكثر من مليون ومئتي ألف معاملة خلال الأشهر الأربعة الماضية، إلى جانب اعتماد نظام الدور الإلكتروني واللصاقة الرقمية، وافتتاح صالات جديدة وتدريب كوادر متخصصة، في إطار رؤية إصلاحية شاملة لتطوير الأداء القنصلي.

 إنجازات رقمية وخدمية متسارعة
أوضح محمد الحمود، المسؤول الإعلامي في الإدارة القنصلية، أن حجم العمل المنجز خلال الأشهر الماضية يعكس التحول النوعي في الأداء الإداري، إذ بلغ عدد المعاملات في حزيران نحو 212 ألف معاملة، وفي تموز 228 ألفاً، ليرتفع في آب إلى 310 آلاف، ثم يصل في أيلول إلى أكثر من 406 آلاف معاملة، ما يعكس تسارع وتيرة العمل بفضل الأتمتة وتوسيع الصالات.

وأشار الحمود إلى أن الإدارة القنصلية تصدّق أكثر من عشرة آلاف وثيقة يومياً، تشمل الوثائق الجامعية والتجارية والوكالات، لافتاً إلى أن عدد المراجعين يتجاوز ألف شخص يومياً، خاصة في فترات الذروة المرتبطة ببداية العام الدراسي أو السفر الخارجي، وفق وكالة "سانا".

تطوير الصالة القنصلية وتوسيع الكادر الإداري
بيّن الحمود أن الوزارة رفعت عدد النوافذ في الصالة القنصلية بدمشق من 20 إلى 26 نافذة لتصديق الوثائق، وزادت نوافذ دفع الرسوم من 6 إلى 9، إضافة إلى تخريج 29 موظفاً جديداً وزعوا على المحافظات لتخفيف الضغط عن العاصمة، في حين يجري تدريب دفعة جديدة من الكوادر ضمن برنامج مستمر لتأهيل العاملين في الحقل القنصلي.

نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية
اعتمدت الوزارة نظام الدور الإلكتروني لتسهيل عملية التصديق وتنظيمها، بحيث يبدأ الإجراء بدفع الرسوم في المصارف ثم استلام إيصال إلكتروني يتضمن رقم الدور ونوع المعاملة، كما أدخلت الوزارة نظام اللصاقة الرقمية لتوثيق المعاملات بشكل مؤتمت، وهي خدمة ستُعمم قريباً في مكاتب حلب وحمص ودرعا بعد نجاحها في دمشق.

مكاتب جديدة لتخفيف أعباء السفر
وأكد الحمود أن الوزارة تعمل على افتتاح مكاتب قنصلية جديدة في محافظتي إدلب ودير الزور لتقديم الخدمات للمواطنين في مناطقهم، مشيراً إلى أن هذه المكاتب ستؤدي المهام ذاتها التي تقوم بها الإدارة المركزية في دمشق، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء السفر والتكاليف عن الأهالي.

نظام تقييم ومتابعة الجودة
أنشأت الإدارة القنصلية قسم الجودة لمتابعة سير العمل وتلقي الشكاوى والملاحظات مباشرة عبر رمز QR يتيح للمواطنين تقييم أداء الموظفين وجودة الخدمة المقدمة، حيث تُراجع جميع الملاحظات من قبل الإدارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

إطار قانوني واضح للتصديقات
وأوضح الحمود أن جميع المعاملات تنفذ وفق قانون التصديق القنصلي رقم 19، الذي ينظم إجراءات تصديق الوثائق المعدة للاستخدام داخل البلاد أو خارجها، سواء كانت صادرة عن الجهات الحكومية السورية أو السفارات المعتمدة في الخارج.

رؤية وطنية لتحديث العمل الدبلوماسي
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء القنصلي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه، بما يتوافق مع التحولات الإدارية التي تشهدها مؤسسات الدولة. كما تزامن ذلك مع زيارة وفد فني من الوزارة إلى ليبيا لتقديم خدمات للجالية السورية هناك، إضافة إلى **إجراء مقابلات في السفارة السورية ببرلين لاختيار كوادر جديدة.