رصد فريق مرصد بصمة لحقوق الإنسان خلال الفترة الأخيرة تزايدًا مقلقًا في حالات تجنيد الأطفال بمدينة القامشلي، الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث وثّق الفريق مشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا في أعمال حفر الأنفاق أو حراسة مداخلها خلال عمليات الحفر الجارية.

أوضح المرصد أن عددًا من هؤلاء الأطفال يعملون مقابل أجر شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي، في حين تم تجنيد آخرين قسريًا، ونقل الفريق شهادة والد أحد الأطفال، ويدعى "ج.ع" (اسم مستعار حفاظًا على سلامته)، أفاد فيها بأن ابنه البالغ من العمر 14 عامًا اختُطف على يد عناصر الشبيبة الثورية، ليُجبر لاحقًا على العمل كحارس عند مدخل نفق في منطقة خاضعة لسيطرة "قسد".

وأكدت المعلومات التي جمعها الفريق أن بعض الأطفال يشاركون بشكل مباشر في الحفر، بينما يتولى آخرون مهام الحراسة خلال العمليات، ما يعرّضهم لـ مخاطر جسدية وأمنية خطيرة.

واعتبر المرصد أن هذه الممارسات تشكل خرقًا فاضحًا للاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واللذين يحرّمان أي شكل من أشكال إشراك الأطفال في الأعمال العسكرية أو استغلالهم في أدوار تعرضهم للخطر.

طالب مرصد بصمة لحقوق الإنسان باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها، الوقف الفوري لجميع أشكال تجنيد الأطفال، سواء لأعمال الحراسة أو الحفر، والتزام قوات سوريا الديمقراطية بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

شدد على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف حول حالات التجنيد الموثقة، ومحاسبة المتورطين فيها قانونيًا، وتأمين حماية قانونية ونفسية للأطفال المجندين، وتوفير برامج لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع والتعليم، والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الطفل لإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرار هذه الانتهاكات في مناطق النزاع.