ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة حلب مع رؤساء الغرف التجارية التي تشكّلت خلال سنوات الثورة السورية في ريف حلب الشمالي، آليات دمج هذه الغرف ضمن هيكلية الغرفة الأم في المدينة.

في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة، وركز الاجتماع، الذي جاء بتوجيه حكومي، على أهمية توحيد الرؤى الاقتصادية تحت مظلة غرفة تجارة حلب.

وتعد غرفة تجارة حلب من أعرق المؤسسات الاقتصادية في البلاد بما لها من مكانة إقليمية ودولية. وأكد المشاركون أن هذه الخطوة ستعزز كفاءة العمل التجاري وتُعيد تنظيمه وفق أسس قانونية ومؤسساتية راسخة.

وشملت أبرز البنود المتفق عليها رفع سجلات التجار من الغرف المستحدثة إلى غرفة حلب، وتنفيذ جولات ميدانية في ريف المحافظة لدراسة الواقع الاقتصادي، ووضع تصورات لاستيعاب العمالة المتأثرة، إلى جانب إنشاء مكاتب فرعية تابعة لغرفة حلب في المناطق الشمالية.

رئيس غرفة تجارة حلب، "محمد سعيد شيخ الكار"، أوضح في تصريح لصحيفة "الحرية" أن الدمج من شأنه أن يفتح المجال أمام إعادة النشاط التجاري في المناطق "المحررة سابقاً"، دون تحميل التجار والصناعيين أعباء إضافية، شرط تسديد ما يترتب عليهم من رسوم في غرفهم الحالية.

وأشار إلى أن المقترحات التي جرى طرحها ستُرفع إلى الحكومة لدراستها، وسط تعهدات رسمية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع.

هذا وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار أوسع من الجهود الرامية إلى إعادة إعمار حلب وتنشيط حركتها الاقتصادية، واستعادة دورها التاريخي كقلعة تجارية محورية على مستوى سوريا والمنطقة.