كشف تحقيق دولي موسّع أجرته منظمة العفو الدولية بالتعاون مع صحيفة "لا كرونيك" الفرنسية ومركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، عن حملة تضليل منهجية قادها نظام الأسد البائد وبدعم مباشر من روسيا، بهدف طمس حقيقة الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما بريف دمشق في السابع من نيسان 2018، والذي أسفر عن مقتل 43 مدنياً بغاز الكلور، أغلبهم من النساء والأطفال.

روى التقرير تفاصيل الهجوم لحظة بلحظة، مستنداً إلى شهادات ناجين مثل خالد نصير، الذي فقد زوجته الحامل وطفلتيه، وقال: "انفجر جسم ما، وصرخ الناس: كيميائي! حاولنا الصعود للطابق العلوي لكن الغاز حاصرنا"، وأضاف أنه فقد الوعي وعندما استفاق في المستشفى، أُبلغ بمصرع عائلته.

واتهم التحقيق النظام البائد بإجبار الأطباء والشهود على نفي وقوع الهجوم. وأوضح الطبيب حسان عيون كيف اعتُقل مع زملائه في فرع الخطيب (251) سيئ السمعة، وتحت التهديد بالتعذيب أو القتل، أُجبروا على تسجيل شهادات مزوّرة تنكر استخدام الغاز. كما نُقل آخرون إلى مقر الأمن القومي وأُمليت عليهم روايات كاذبة تم بثها لاحقاً على التلفزيون الرسمي.

أشار التحقيق إلى قيام الجانب الروسي بنقل 17 شاهداً إلى موسكو، بينهم الطفل حسن دياب، حيث تم تدريبهم على سرد رواية رسمية تنكر وقوع الهجوم. وأبرز التقرير أن هؤلاء الشهود ظهروا لاحقاً في لاهاي بمقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، وأدلوا بشهادات ملفقة أمام العالم.

اتهم التقرير نظام الأسد بإزالة الأدلة المادية، حيث نُبشت قبور الضحايا ونُقلت الجثث قبل وصول المحققين، كما عُرقل دخول فرق الأمم المتحدة عبر إطلاق نار مفتعل، لإيهامهم بأن المنطقة غير آمنة.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقريرها الصادر في كانون الثاني 2023، أن مروحية تابعة لقوات النمر ألقت أسطوانتي كلور على مبانٍ سكنية بدوما، ما تسبب في المجزرة. كما كشف التحقيق عن تورط ضباط روس في قيادة العمليات الجوية التي انطلقت من قاعدة الضمير.

ورغم سقوط نظام الأسد البائد في كانون الأول 2024، ما زالت التهديدات تلاحق الشهود. فقد تلقى الدكتور عيون اتصالاً من ضابط عرّف نفسه بأنه من اللاذقية وحذّره من الحديث عن الدور الروسي، كما زار ثلاثة أشخاص منزل أحد الشهود مدعين أنهم صحفيون من قناة "رابتلي" الروسية، في محاولة للضغط عليه.

أوضح التحقيق الدور الكبير الذي لعبه مركز CVDCS، المسجّل في بلجيكا، في جمع الأدلة منذ عام 2012، وتوثيق الشهادات الداعمة لتحقيق العدالة الدولية. ويدعو المركز حالياً لحماية الشهود ومطالبة منظمة OPCW بإضافة شهاداتهم إلى سجل القضية.

ودعا التقرير إلى ضرورة متابعة التحقيقات الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر الكيميائية، وعدم السماح للإفلات من العقاب، في خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا والناجين من أحد أكثر الفصول وحشية في الحرب في سوريا.