تداول السوريون المقيمون في مصر أنباء عن صدور قرارات حكومية جديدة تعفيهم من الغرامات المترتبة على تأخير تجديد الإقامة، في خطوة اعتبرها كثيرون بادرة إيجابية تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم، في وقت تم فيه أيضاً تقليص الفئات المسموح لها بدخول الأراضي المصرية بشكل كبير.

وأكد هذه الأنباء رئيس مؤسسة "سوريا الغد" الخيرية، ملهم الخن، خلال حديثه مع موقع "تلفزيون سوريا" مساء الثلاثاء، موضحاً أنه اطّلع شخصياً على هذه القرارات، والتي تنص على إعفاء السوريين الذين تراكمت عليهم غرامات الإقامة والراغبين في مغادرة مصر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وأوضح الخن أن الإعفاء يشمل السوريين الحاصلين على إقامات مستندة إلى جوازات السفر، دون أن يشمل حاملي "الكرت الأصفر" الصادر عن مفوضية اللاجئين، إذ لا تفرض الدولة المصرية عليهم غرامات، لكنها تشترط مراجعة المفوضية لإغلاق ملفات اللجوء قبل المغادرة.

ورأى الخن أن هذا القرار يُعدّ استجابة لمناشدات الجالية السورية، ويأتي في توقيت مناسب يُتوقع فيه ارتفاع عدد العائدين إلى سوريا بعد انتهاء العام الدراسي، لافتاً إلى أن الغرامات المتراكمة كانت تمثّل عائقاً كبيراً أمام كثير من السوريين الراغبين بالعودة، خاصة بعد أن أوقفت الحكومة المصرية تجديد الإقامات السياحية في تموز/يوليو الماضي.

غرامات ثقيلة تعيق العودة

وكانت السلطات المصرية قد فرضت على السوريين منذ عام 2017 غرامات مالية على تأخير تجديد الإقامة أو عدم الحصول عليها، وتوزعت بين غرامات التأخير والتي تبلغ نحو 1700 جنيه مصري للأشهر الثلاثة الأولى و500 جنيه لكل شهر إضافي، وبين رسوم قدرها 5000 جنيه (ما يعادل نحو 100 دولار أميركي) عن كل سنة تأخير في استخراج بطاقة الإقامة للمرة الأولى.

وبعد إطلاق حملة "صحح أوضاعك"، التي استهدفت تنظيم إقامة الأجانب في البلاد، فرضت الحكومة المصرية رسومًا إضافية تشمل 5000 جنيه عن كل سنة تأخير في الحصول على الإقامة، إلى جانب غرامات التأخير المعتادة.

تشديد إجراءات الدخول

في سياق متصل، أُقر قرار جديد يقضي بإيقاف كافة الاستثناءات المتعلقة بدخول السوريين إلى مصر، باستثناء زوجة المصري وزوج المصرية، بشرط أن يكون عقد الزواج موثقاً في الدوائر الرسمية قبل تاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2024، بحسب ما نقله الخن.

كما نص القرار على أن السوريين الحاصلين سابقاً على موافقة دخول إلى مصر لن يُمنحوا سوى إقامة لمدة شهر واحد غير قابلة للتجديد، بدلاً من ثلاثة أشهر كما كان معمولاً به سابقاً.

دعم محدود من المفوضية

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد أعلنت مؤخراً عبر صفحتها على "فيسبوك" أنها غير قادرة على تقديم مساعدات مالية للسوريين العائدين إلى بلادهم، مرجعة ذلك إلى "عدم استقرار الوضع التمويلي"، لكنها أكدت استمرار التنسيق مع الشركاء والجهات المانحة لتوفير ما يمكن من دعم.

مطالبات بتنسيق رسمي

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تداول نداء إنساني باسم السوريين المقيمين في مصر، طالبوا فيه الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالتواصل مع الجهات المصرية لوضع آلية تنسيق رسمية تضمن عودتهم الآمنة وتخفف من الأعباء المادية والإدارية المرتبطة بها.

كما وجه السوريون نداء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناشدوه فيه التدخل لتقديم تسهيلات إضافية للسوريين الراغبين في العودة، بما يعكس "عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والمصري".

عودة متزايدة وسط مطالب بفتح خط طيران مباشر

ومنذ سقوط نظام الأسد، تسارعت وتيرة عودة اللاجئين السوريين من مصر إلى وطنهم، سواء عبر الأردن أو لبنان، وسط مطالبات متكررة من أبناء الجالية السورية بفتح خط طيران مباشر بين القاهرة ودمشق، لتسهيل العودة وتنظيمها بشكل آمن، بعيداً عن التنقل المرهق والتكاليف الباهظة التي تفرضها الرحلات غير المباشرة.