صعدت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من حملات الملاحقة والاعتقال في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، وسط تزايد الاحتقان الشعبي ضد ممارساتها المتزايدة. هذا التصعيد يأتي في وقت تُوجّه فيه مطالبات للحكومة السورية من أجل إيجاد حل نهائي ينهي هيمنة "قسد" على المنطقة.

وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن سلسلة من حالات الاعتقال التعسفي التي استهدفت العديد من المدنيين في الأيام الماضية. ففي 16 أيار 2025، وثقت الشبكة اعتقال الإمام رمضان جرج الهسو، الذي يُعتبر من أهالي بلدة الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، من قبل عناصر تابعة لقسد.

وفي 14 أيار 2025، اعتقلت "قسد" ستة مدنيين من أبناء بلدة الشحيل، وذلك بعد مداهمة منازلهم. وحتى وقت كتابة التقرير، كانت الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها مجهولة، ولم يتم الإعلان عن أسباب الاعتقال.

كما جرى اعتقال أربعة مدنيين آخرين في 16 أيار، بينهم ثلاثة من نفس العائلة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة ذيبان. ولغاية اللحظة، لم يُعرف مكان احتجازهم أو أسباب اعتقالهم.

المصادر أكدت أن هذه الاعتقالات جرت دون أي مذكرة قانونية أو أمر قضائي، كما لم يتم إبلاغ عائلات المعتقلين بمكان احتجازهم. إضافة إلى ذلك، صودرت هواتفهم المحمولة، ومنعتهم عناصر "قسد" من التواصل مع عائلاتهم. وأفادت المصادر بأن بعض الممتلكات، مثل الأموال والمصاغ الذهبي، قد تم الاستيلاء عليها.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من احتمال تعرض المعتقلين للتعذيب أو أن يصبحوا في عداد المختفين قسرياً، ولفتت إلى أن الاعتقال تم دون مذكرة توقيف رسمية أو توجيه تهم واضحة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي.

وبينت أن اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامييهم يُصنف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أن مصادرة هواتف المعتقلين دون أمر قانوني يعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"  بالإفراج عن المعتقلين أو تقديمهم لمحكمة مدنية متوافقة مع شروط المحاكمة العادلة، إذا كانت هناك تهم حقيقية ضدهم، وإجراء تحقيق شامل وشفاف في ظروف الاعتقال، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمعاملة المهينة، والسماح للمعتقلين بالتواصل مع عائلاتهم ومحامين يمثّلونهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية.