أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار) لسوريا وجيرانها في إطار دعم الدول التي تأثرت بالأزمة السورية، وذلك في مؤتمر بروكسل التاسع الذي عُقد يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدولية.

الدعم الأوروبي والإجراءات المستقبلية
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الشعب السوري، سواء من بقي داخل سوريا أو قرر العودة إلى وطنه. وأشارت إلى أن الدعم سيشمل الاحتياجات الإنسانية العاجلة والمساعدات الموجهة لسوريا في مرحلة الانتقال الحاسمة.

رفض تمويل الحكومة الانتقالية
وأفادت مصادر للصحيفة "الشرق الأوسط" أن الخلافات تركزت في المؤتمر حول ما إذا كان الدعم سيذهب إلى الحكومة السورية الجديدة أو عبر منظمات إنسانية مستقلة، وقالت المصادر إن الاتحاد الأوروبي لم يخفف تعهداته لسوريا، لكن الأهم هو أنه قرر أن تقدم النسبة الأكبر من الدعم عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية، متجنبةً التعامل المباشر مع الحكومة الانتقالية السورية.  

موقف الحكومة السورية ومطالبة برفع العقوبات
من جهته، تحدث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لأول مرة في مؤتمر المانحين، حيث أكد أن سوريا تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات. وأوضح أن استمرار هذه العقوبات يزيد من معاناة الشعب السوري ولا يسمح بالتحسين الاقتصادي وإعادة الإعمار. وأضاف أن رفع العقوبات هو "ضرورة إنسانية وأخلاقية" لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها وتحقيق الاستقرار.

كما لفت الشيباني إلى أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تتطلب جهدًا دوليًا كبيرًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

المساعدات الدولية والدعم المستمر
تواصل دول أوروبية أخرى دعمها لسوريا، حيث تعهدت ألمانيا بتقديم 300 مليون يورو للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بينما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني لتلبية احتياجات السوريين في الداخل والمجتمعات المضيفة في دول الجوار.

التحديات والأفق المستقبلي
على الرغم من التعهدات الدولية، لا يزال الوضع في سوريا يواجه تحديات كبيرة، إذ قدرت الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى حوالي 350 إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار. كما أشارت تقارير إلى أن الدعم الدولي الحالي لا يغطي سوى جزء صغير من احتياجات البلاد.

التخفيضات الأوروبية في العقوبات ورفع الحظر على بعض القطاعات
في نفس السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية عن بعض التعديلات في العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم رفع الحظر عن استيراد النفط السوري والسماح بتصدير معدات للطاقة الكهربائية، ولكن لا تزال العقوبات الأمريكية في مكانها مما يحد من تأثير هذه التعديلات.

وأشار مراقبون إلى أن الدعم الحالي لا يزال موجهًا إلى القطاعات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد السوري إلى دعم أكبر وأوسع للعودة إلى المسار الصحيح.