سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التحسن في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9950، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11657 للشراء، 11720 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11657 للشراء و 11720 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9950 للشراء، و 10000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11662 للشراء و 11725 للمبيع.

بالمقابل أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، "محمد نضال الشعار"، قراراً بتحديد أسعار المتر المربع للمقاسم المخصصة للبيع في المدن الصناعية بعدرا والشيخ نجار وحسياء، استناداً إلى توصيات اللجنة المختصة بتسعير الأراضي.

ونص القرار على تحديد سعر المتر في مدينتي عدرا والشيخ نجار بـ30 دولاراً نقداً و35 دولاراً بالتقسيط، بينما حُدد في مدينة حسياء بـ26 دولاراً نقداً و30 دولاراً بالتقسيط.

ودخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره، وجرى تعميمه على مديريات المدن الصناعية والجهات المعنية للتقيد به، في إطار جهود الوزارة لتنظيم الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال في القطاع الصناعي.

وبحث وزير الاقتصاد والصناعة مع القائمة بأعمال السفارة السويدية في دمشق "جيسيكا سفيردستروم" سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والسويد وأهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين.

وركز اللقاء على ضرورة تنشيط التبادل التجاري والاستثماري، واستعرض إمكانية مساهمة الشركات السويدية في مشاريع تنموية داخل سوريا، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بإعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

كما شدد الجانبان على أهمية خلق بيئة اقتصادية محفزة تسرّع عودة السوريين من الخارج، من خلال توفير فرص العمل ودعم الاستقرار المجتمعي عبر التنمية المستدامة.

أكّد الوزير الشعار انفتاح سوريا على جميع المبادرات الدولية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية بناء شراكات متوازنة مع الدول التي تبدي رغبة جادة في التعاون.

من جانبها، عبّرت "جيسيكا سفيردستروم" عن اهتمام السويد بمتابعة فرص التعاون الاقتصادي، مؤكدة أنّ بلادها تنظر بإيجابية إلى أي خطوات عملية تعزز الاستقرار والتنمية في سوريا، سواء من خلال القطاعين العام أو الخاص.

كشفت وزارة المالية عن مناقشة تنظيم الإدارة المالية للبلديات والمحافظات ضمن اجتماع وزير الإدارة المحلية والبيئة  السيد "محمد عنجراني" وفريقه مع وزير المالية، حيث تم التطرق إلى سبل تقديم دعم مالي إضافي للمحافظات التنموية والنائية لدعم مشاريع حيوية وملحة، بالإضافة إلى بحث رسوم الإدارة المحلية في إطار الإصلاح الضريبي الجاري وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.