سجلت الليرة السورية اليوم الأحد، 24 آب 2025، استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار بعد موجة من التقلّبات شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة. 

وفي التفاصيل بلغ سعر صرف الدولار في دمشق، حلب، وإدلب 10,950 ليرة للشراء و11,000 ليرة للمبيع، فيما سُجّل في الحسكة ارتفاع طفيف ليصل إلى 11,250 ليرة للشراء و11,300 ليرة للمبيع.

في حين تراوح سعر صرف اليورو بين 12,500 و12,610 ليرة سورية، بينما سُجّلت الليرة التركية مقابل الليرة السورية عند 260 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع. كما تراوحت الليرة التركية مقابل الدولار بين 39.94 و40.94 ليرة تركية.

ورغم هذا التقلّب في السوق الموازية حافظ مصرف سوريا المركزي على السعر الرسمي للدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، بحسب نشرته الصادرة يوم الأحد دون تسجيل أي تغيير يذكر.

بالمقابل أنهت بورصة دمشق جلسة تداول اليوم على انخفاض جماعي في مؤشرات السوق، وسط نشاط ملحوظ في حركة التداول، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 7.19 مليارات ليرة سورية، موزعة على 448,031 سهماً عبر 533 صفقة عادية، دون تسجيل أي صفقات ضخمة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن السوق والتي اطلع بزنس2 بزنس على مضمونها ، سجل مؤشر DWX انخفاضاً بنسبة 2.01% ليغلق عند 171,537.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر DLX بنسبة 2.56%، ومؤشر DIX تراجع بنسبة 2.88%، ما يعكس ضغوطاً واضحة على السوق في ظل استمرار التقلبات الاقتصادية وتأثيراتها على أداء الأسهم المدرجة.

وحسب أداء القطاعات في بورصة دمشق اليوم سجل قطاع البنوك عدد الصفقات: 338 صفقة القيمة الإجمالية للتداول: 1,425,405,723 ليرة سورية وقطاع التأمين عدد الصفقات: 17 صفقة القيمة الإجمالية للتداول: 4,004,988 ليرة سورية 

أما قطاع الخدمات سجل 13 صفقة القيمة الإجمالية للتداول: 12,024,012 ليرة سورية والقطاع الصناعي 165 صفقة القيمة الإجمالية للتداول: 5,750,567,371 ليرة سورية فيما لم يسجل قطاع الاتصالات أي صفقات كذلك قطاع السندات الحكومية.

وسجل سهم بنك سورية والمهجر (BSO) مرتفعاً بنسبة 4.99%، ليكون الرابح الأبرز في السوق في المقابل، تصدرت خمس شركات قائمة أكبر الخاسرين نتيجة تراجع أسعار أسهمها بشكل ملحوظ وهي بنك قطر الوطني – سورية (QNBS) المصرف الدولي للتجارة والتمويل (IBTF) والبنك الوطني الإسلامي (NIB) وشركة اسمنت البادية (ABC) وبنك بيمو السعودي الفرنسي (BBSF).

في حين سجّلت أسواق العاصمة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية، تجاوزت نسبته 15%، في ظل استمرار تقلبات سعر صرف الدولار، وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل متشابكة.

وأبرز العوامل ضخ كتلة مالية كبيرة في السوق بالتزامن مع زيادة الرواتب، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي انعكس مباشرة على أسعار السلع.

وأشار إلى أن قرار وزارة الاقتصاد بإيقاف استيراد بعض المواد كان في بدايته خطوة إيجابية تهدف إلى حماية المنتج المحلي، إلا أن موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد مؤخراً ألحقت أضراراً كبيرة بالإنتاج الزراعي، ما ساهم في تقليص المعروض ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن الزيادات لم تقتصر على المواد الاستهلاكية المستوردة، بل شملت أيضاً المنتجات المحلية مثل الخضروات والفواكه والدجاج والبيض، محذراً من استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في حال لم يتم ضبط سعر الصرف بشكل عاجل.

وتحدث عن وجود حالات احتكار لبعض المواد من قبل عدد من التجار الذين يستغلون أي تغير في سعر الدولار لتحقيق أرباح إضافية، مطالباً الجهات المعنية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، ومحاسبة المحتكرين، وتحديد هامش ربح واضح يضمن حماية المستهلك ويمنع التلاعب بالأسعار.

وفي رصد للأسعار في أسواق دمشق سجل كيلو السكر: بين 8,000 و9,000 ليرة سورية وكيلو الرز المصري: بين 11,000 و12,000 ليرة وكيلو الرز البسمتي: بين 18,000 و19,000 ليرة وليتر الزيت النباتي: بين 21,000 و22,000 ليرة.

وأما كيلو الشاي سجل بين 115,000 و125,000 ليرة وعلبة التونة: بين 11,500 و12,000 ليرة وعلبة السردين المغربي: بين 8,000 و9,000 ليرة ومرتديلا صغيرة: بين 7,500 و8,000 ليرة ومرتديلا متوسطة: بين 12,500 و13,500 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر ووثائق اطلعت عليها رويترز أن سوريا ستصدر أوراقاً نقدية جديدة وتحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة الثقة في الليرة التي انخفضت قيمتها بشدة.

وفقدت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ عام 2011، ووصل سعر الصرف الآن إلى حوالي 10 آلاف ليرة مقابل الدولار مقارنة مع 50 ليرة قبل 2011 وتسبب الانخفاض الحاد في قيمة العملة في زيادة صعوبة المعاملات اليومية والتحويلات المالية.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.