شهدت الأسواق السورية يوم الأربعاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر، استقراراً نسبياً في تداولات الدولار مقابل الليرة السورية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجّل سعر الصرف في دمشق، حلب وإدلب نحو 11,900 ليرة للشراء و11,950 ليرة للمبيع، فيما بقيت الحسكة أعلى من بقية المحافظات مع وصول سعر الدولار إلى نحو 12,100 للشراء و12,150 للمبيع.

أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فلم يشهد تغييراً يُذكر، محافظاً على مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يكرّس فجوة متواصلة بين السوق الرسمية والموازية ويعكس محدودية قدرة السياسة النقدية على ضبط السوق الفعلية.

وعلى صعيد سوق دمشق للأوراق المالية، استمرت المؤشرات بالتراجع وسط ضعف واضح في سيولة التداولات. إذ بلغت القيمة الإجمالية للصفقات نحو 753.8 مليون ليرة سورية موزعة على أكثر من 198 ألف سهم، في وقت بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة قرابة 26.78 تريليون ليرة.

وشمل التراجع أبرز المؤشرات، حيث خسر مؤشر DWX أكثر من 1% تقريباً، وتراجع مؤشر DLX بما يزيد عن 2%، كما سجل مؤشر DIX انخفاضاً تجاوز 1%، ما يعكس استمرار الضغوط على المستثمرين وتراجع القدرة الشرائية في السوق المالية.

ورغم هذا الأداء الباهت في أسواق المال، تتحرك الحكومة لتأمين قنوات تمويل جديدة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية والنقل.

فقد عقدت وزارة النقل اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي لبحث مشاريع تطوير شبكة النقل البري، في خطوة تشير إلى محاولات توسيع شبكة الدعم الخارجي وربطها بخطط إعادة الإعمار، مع حديث عن التركيز على النقل الحضري والتكامل الرقمي.

كما أبدى البنك الإسلامي للتنمية استعداداً لتمويل مشروع طريق يربط شمال البلاد بجنوبها في حال تسوية المتأخرات المالية، بانتظار اتفاق رسمي يتيح استئناف المشاريع المتوقفة سابقاً.

وفي سياق الانفتاح الاقتصادي، أعلن وزير المالية السوري عن بدء مصرفين سعوديين العمل داخل البلاد، مع توقّعات بانضمام بنوك أخرى في المرحلة المقبلة، مؤكداً توفير تشريعات لتسهيل دخول المصارف الأجنبية وإطلاق قنوات تحويل مالية مباشرة، بدعم فني من كل من صندوق النقد والبنك الدولي لإعادة هيكلة القطاع المالي.

وتتزامن هذه التصريحات مع مشاركة وفود رسمية سورية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، ضمن مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية وجذب استثمارات في قطاعات الطاقة والخدمات والإعمار.

المعطيات المتشابكة تشير إلى أن الاقتصاد السوري يعيش مرحلة انتقالية حساسة؛ فبينما تحاول الحكومة دفع عجلة الاستثمار وتوسيع الشراكات الخارجية، تقف أسواق الصرف والمال على أرضية هشّة تعاني من تراجع الثقة والعملات الصعبة.

و الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، وضعف مؤشرات البورصة، واستمرار الاعتماد على مصادر تمويل خارجية، كلها عوامل تعكس مزيجاً من الضغوط والآمال في آن واحد، بانتظار تطورات قد تحدد شكل المرحلة المقبلة اقتصادياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.