سجّلت الليرة السورية، صباح اليوم الثلاثاء، تحسناً جديداً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وذلك وسط استمرار حالة التذبذب في السوق السوداء.

وبحسب الأسعار المسجلة، بلغ سعر الصرف في كل من دمشق وحلب وإدلب 12050 ليرة للشراء و12150 ليرة للمبيع، فيما ارتفع السعر في الحسكة إلى 12200 ليرة للشراء و12300 ليرة للمبيع.

ورغم هذا التحسن الظاهري، أشارت البيانات إلى أن الليرة شهدت تراجعاً أسبوعياً بلغ 3.19% في دمشق وحلب وإدلب، فيما وصلت نسبة الانخفاض في الحسكة إلى 3.91%، ما يعكس حجم التقلبات الحادة التي يشهدها السوق غير الرسمي للعملات في سوريا.

ويرى مراقبون أن هذا التحسن المؤقت لا يعكس بالضرورة استقراراً اقتصادياً، في ظل غياب أي إجراءات مالية فعّالة ووسط استمرار التوترات الاقتصادية والمعيشية في عموم البلاد.

وقال خبير اقتصادي إن ما نشهده هو تحوّط جماعي غير مسبوق من قبل التجار، في ظل غياب أدوات فاعلة بيد المصرف المركزي، واستمرار العقوبات الغربية التي تخنق أي قدرة على المناورة المالية".

ويأتي هذا التدهور ضمن مسار انحداري مستمر منذ مطلع العام، حيث فشلت محاولات التثبيت النقدي في كبح تراجع الليرة، بينما تزداد الاعتمادية على السوق السوداء، ما يُفاقم من التضخم ويضغط على معيشة السوريين في مختلف المناطق.

بالمقابل عقد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم الدكتور ناصر عبد الله اجتماعًا تشاوريًا مع مديري الإدارة المركزية لبحث التحديات التي تواجه العمل الضريبي ووضع خطط عملية لمعالجتها.

وشمل النقاش إعادة هيكلة مديريات المالية بالمحافظات لتتناسب مع الهيكلية الجديدة للإدارة المركزية، بالإضافة إلى التخطيط لتنظيم ندوات توعوية تهدف إلى توضيح آليات التكليف الضريبي وتعزيز مبادئ العدالة الضريبية.

وأكد المدير العام على ضرورة تطوير الكفاءات عبر تدريب العاملين، وتم تحديد الاحتياجات التدريبية، واتُّفِقَ على إطلاق دورات متخصصة لرفع أداء الكوادر وتحسين جودة العمل الضريبي بما يلبي المعايير المطلوبة.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد المستوردة مثل السكر، الرز، الزيوت، المعلبات، والسمون، وذلك نتيجة تقلبات سعر الصرف وتوافر السيولة، بحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة.

وأضاف، يواجه المستهلكون تداعيات التعامل العلني بالدولار، مما أثر على قيمة الليرة السورية وفتح المجال للمضاربة، وسط تحديات ضبط الأسعار التي تتوقف على ضمير التاجر وقناعته.

وأول المتأثرين بهذه التقلبات أسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر البنزين والمازوت، مما انعكس على تكاليف النقل والإنتاج وأدى إلى زيادة تكلفة السلع على المستهلك.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.