أثار توقيف المهندس الزراعي والناشط الثوري مازن عرجا في مدينة إدلب موجة استنكار واسعة بين نشطاء المجتمع المدني، وذلك بعد استدعائه من قبل قوى الأمن الداخلي على خلفية منشور نشره على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، عبّر فيه عن اعتراضه على قرار محلي يقضي ببناء مسجد داخل حديقة عامة تُعد المتنفّس الوحيد لأطفال أحد أحياء المدينة، رغم وجود مساجد قريبة من الموقع.

وأكدت مصادر محلية أن عرجا، المعروف بنشاطه المدني ومواقفه الثورية، تلقى استدعاءً رسمياً قبل يومين، وتوجه إلى مقر التحقيق، إلا أنه لم يغادره حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وأوضحت المصادر أن عملية الاستدعاء جرت عبر ورقة رسمية وبأسلوب وصفه مقربون بـ"الحضاري"، لكنه لم يُفرج عنه ضمن المهلة القانونية المحددة بـ48 ساعة، ما يثير القلق حول قانونية استمرار توقيفه.

وفي بيان تضامني، وصف ناشطون مازن عرجا بأنه "أحد الأصوات الحرة والنزيهة"، محذّرين من أن تجاوز المدة القانونية للاحتجاز دون صدور قرار قضائي يُعد اعتقالاً تعسفياً يتنافى مع مبادئ العدالة والحقوق التي ناضل السوريون لأجلها منذ أكثر من 13 عاماً. كما شدد البيان على أن انتقاد قرار بناء المسجد لا يُعد انتقاصاً من الدين أو إساءة لأي جهة، بل هو تعبير مشروع عن الرأي ضمن دولة تحترم الحريات العامة وتصونها.

وأكّد النشطاء أن مازن لم يرتكب أي مخالفة قانونية، ولم يحرّض على العنف أو يُهن أي جهة رسمية، بل قدّم نقداً موضوعياً لقرار يمسّ المصلحة العامة وحق الأطفال في المساحات الخضراء، داعين إلى إطلاق سراحه فوراً احتراماً للقانون.

وختم البيان برسالة واضحة للسلطات المحلية، جاء فيها: "إن لم يتم الإفراج عن الأستاذ مازن خلال المهلة القانونية، فسنمارس حقنا الدستوري في التظاهر السلمي، دفاعاً عن حرية التعبير، وعن الدولة التي نحلم بها، دولة لا تبنى في الزنازين، بل في الهواء الطلق، حيث تُحترم الكلمة الحرة ويُصان الضمير الحي".