أعلن فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات بيع وتهريب التحف والنقود الأثرية والمعدنية الثمينة، وذلك عقب ورود بلاغات من مواطنين عن نشاطات مشبوهة في هذا المجال.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكّنت دوريات المباحث من تنفيذ سلسلة من المداهمات التي أسفرت عن توقيف عدة مجموعات تعمل بشكل مستقل في مناطق متفرقة من ريف دمشق، حيث تم ضبط قطع نقدية ذهبية أثرية وتماثيل معدنية وحجرية، إلى جانب قطعتين ذهبيتين على شكل تماثيل صغيرة يُعتقد أنها تعود لفترات تاريخية قديمة.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف الموقوفون بممارسة عمليات تنقيب غير قانونية عن الآثار، وتهريب بعض القطع إلى خارج البلاد عبر وسطاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما كشفت المعلومات أن بعض الشبكات كانت تنشط في المناطق الريفية مستغلة ضعف الرقابة الأمنية في المناطق الجبلية وصعوبة الوصول إليها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكدة أن قسم البحث الجنائي يواصل متابعة هذه الجرائم لما تمثله من اعتداء مباشر على التراث الوطني والممتلكات الأثرية التي تُعد جزءاً من الهوية التاريخية لسوريا.

ويأتي هذا الضبط في إطار حملة أوسع تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الآثار والمتاحف، بهدف ملاحقة عصابات تهريب الآثار التي تنشط بين الحين والآخر مستغلة الظروف الاقتصادية، في محاولة لبيع القطع الأثرية النادرة داخل السوق السوداء أو تهريبها إلى الخارج.

ويؤكد مراقبون أن هذا النوع من الجرائم لا يقتصر ضرره على الجانب المادي فحسب، بل يمس أيضاً الذاكرة الحضارية لسوريا التي تمتلك واحداً من أغنى المخزون الأثري في المنطقة، مشيرين إلى أن إحباط مثل هذه العمليات يعكس تطوراً في قدرات الأجهزة الأمنية في تتبع شبكات التهريب وضبطها قبل خروج القطع الأثرية من البلاد.