أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة الأميركية، توضيحات جديدة بشأن آليات تطبيق القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 30 حزيران 2025، والذي قضى بإلغاء برنامج العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، بدءًا من 1 تموز الجاري.

وجاءت التوضيحات في شكل أربع إجابات محدثة على الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQs)، سلطت الضوء على التحوّل الكبير في سياسة العقوبات، لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات المالية السورية، والتراخيص السابقة، وتعامل الشركات الأميركية، والموقف من صادرات المواد الغذائية والدوائية.

العقوبات الشاملة انتهت.. و"المركزي السوري" لم يعد محظورًا
أكد OFAC أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وهو ما يعني أن المؤسسات المالية الأميركية بات بإمكانها إقامة علاقات مباشرة مع نظرائها السوريين، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، الذي تم حذفه من "قائمة الأشخاص المحظورين" (SDN List).

وبذلك، أصبح من المسموح للمؤسسات الأميركية تقديم خدمات مالية إلى سوريا، وإجراء تحويلات بنكية تشمل مؤسسات سورية، وإبرام علاقات بنكية مراسلة، طالما أن الأطراف المعنية لا تزال خارج قوائم الحظر المرتبطة ببرامج أخرى. وقد سمحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) بفتح حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري أيضًا.

الترخيص العام رقم 25 لا يزال ساريًا
أوضح المكتب أن الرخصة العامة رقم 25 (GL 25) ما تزال سارية رغم إنهاء العقوبات الشاملة. وتسمح هذه الرخصة بالقيام بمعاملات مع جهات مشمولة بالعقوبات بموجب برامج أخرى غير البرنامج السوري. وبالتالي، يمكن للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاستمرار بالاعتماد عليها في تعاملاتهم، وفق الضوابط المعلنة.

لا حاجة لترخيص خاص لتصدير الغذاء والدواء
في تحوّل كبير على صعيد التجارة، أكدت وزارة الخزانة أنه لم يعد هناك حاجة للحصول على ترخيص خاص من OFAC لتصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية أو الأدوية ذات المنشأ الأميركي إلى سوريا. ومع ذلك، تبقى وزارة التجارة الأميركية الجهة المختصة بتنظيم الصادرات إلى سوريا، خاصة ما يتعلق بالمواد الخاضعة لضوابط معينة بموجب "قانون محاسبة سوريا" (2003) و"قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية" (1991).

انتهاء العمل بالقرارات السابقة... والإبقاء على آليات المحاسبة
بيّن المكتب أن البرنامج السوري للعقوبات تم إنهاؤه رسميًا، حيث أُلغيت الأوامر التنفيذية التالية:
* الأمر التنفيذي 13338 (2004)
* الأمر التنفيذي 13399 (2006)
* الأمر التنفيذي 13460 (2008)
* الأمر التنفيذي 13572 (2011)
* الأمر التنفيذي 13573 (2011)
* الأمر التنفيذي 13582 (2011)

وبناء على ذلك، أُزيل الأشخاص الذين كانت أسماؤهم مدرجة فقط بموجب هذه الأوامر من قائمة SDN، كما سيتم حذف لوائح العقوبات الخاصة بسوريا من مدونة اللوائح الفيدرالية الأميركية (CFR). لكنّ الانتهاكات التي وقعت قبل تاريخ 1 تموز 2025 ما تزال خاضعة للتحقيقات أو الإجراءات القانونية.

تعزيز سلطة المحاسبة على الأسد وشبكته
رغم رفع العقوبات الشاملة، أشار OFAC إلى أن الأمر التنفيذي الجديد عزّز سلطة المحاسبة على النظام السابق، عبر تعديل الأمر التنفيذي رقم 13894. ونتيجة لذلك، أعيد تصنيف 139 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام السابق ضمن صلاحيات جديدة، شملت مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي مادة الكبتاغون، وجهات أخرى تُعتبر مهددة للاستقرار الإقليمي.

قراءة سياسية وقانونية
يعكس هذا التوضيح انتقال السياسة الأميركية تجاه سوريا من مرحلة "العقوبات القصوى" إلى ما يمكن اعتباره "عقوبات محددة الهدف". ففي حين جرى رفع الحظر عن المؤسسات الحيوية لتيسير حركة الاقتصاد وإعادة الإعمار، أبقى القرار على الضغوط القانونية تجاه أبرز رموز النظام السابق وشبكات تمويله، خاصة المرتبطة بالفساد أو التهريب أو القمع الداخلي.

كما يفتح هذا التحوّل الباب أمام الشركات الأميركية والدولية للتعامل مع سوريا مجددًا في مجالات الأغذية والأدوية والخدمات المصرفية، دون خوف من الإجراءات العقابية السابقة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار، ويُعيد وصل الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية تدريجيًا، بعد أكثر من عقد من العزلة.