وجه السيناتوران الأمريكيان إليزابيث وارن وجو ويلسون رسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، طالبا فيها بمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، مشددين على أن هذه العقوبات كانت تستهدف نظامًا لم يعد موجودًا، وأن استمرارها يضر بالمصالح الأمريكية ويعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأكدت الرسالة أن العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا تؤدي إلى تقييد أنشطة القطاع الخاص، وتمنع التبادل الاقتصادي الضروري لإعادة بناء البنية التحتية السورية.

وأوضح السيناتوران أن الإبقاء على هذه القيود قد يدفع سوريا للبحث عن شركاء اقتصاديين في إيران وروسيا، ما يتعارض مع المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأكدت الرسالة أن الولايات المتحدة لديها مصلحة وطنية في ضمان استقرار سوريا، ومنع أن تكون ملاذًا لتنظيم داعش أو ساحة تستخدمها إيران لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى أن العقوبات الواسعة التي فُرضت سابقًا باتت بحاجة إلى تحديث، لأنها قد تعيق جهود إعادة الإعمار، وتفتح المجال أمام نفوذ روسي وإيراني متزايد داخل البلاد.

وأوضحت الرسالة أن الاستمرار في فرض العقوبات القديمة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تدفق الهجرة غير الشرعية، وتعزيز تهريب المخدرات، مثل الكبتاغون، كما أنه قد يعيق جهود إعادة البناء، ما قد يدفع سوريا نحو البحث عن الدعم من موسكو وطهران.

وطالب عضوي الكونغرس بالنظر في تخفيف القيود على بعض الخدمات والاستثمارات، لا سيما تلك التي تم فرضها خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2011، والتي كانت تهدف إلى عزل نظام الأسد ماليًا ومنعه من تمويل حملاته القمعية ضد السوريين.

وأكدا أن العقوبات الحالية، خاصة المتعلقة بالخدمات المالية، تعوق التجارة مع سوريا وتؤثر على قطاعها المصرفي.

وأثنت الرسالة على الخطوات التي اتخذتها وزارة الخزانة في يناير الماضي عبر إصدار رخصة عامة تسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، لكنها شددت على أن العقوبات الحالية لا تزال تحد من أنشطة القطاع الخاص، ما يعيق التبادل الاقتصادي الضروري لعملية إعادة الإعمار.

ودعت الرسالة إلى وضع خارطة طريق واضحة توضح الإجراءات التي يجب أن تتخذها السلطات السورية لرفع المزيد من القيود، مع فرض عقوبات محددة الأهداف على الجهات التي تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار، مثل التنظيمات الإرهابية. كما شددت على ضرورة أن تسمح السياسة الأمريكية للمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص بالمشاركة في جهود إعادة البناء والإغاثة، دون الاعتماد على المساعدات الدولية فقط.

وفي ختام الرسالة، حذر أعضاء الكونغرس من أن الجمود في السياسة الأمريكية تجاه سوريا قد يدفع الفصائل المتشددة إلى استغلال الفراغ الناجم عن استمرار العقوبات، ما قد يهدد المكاسب التي تحققت بعد إسقاط النظام السابق، داعين إلى تغييرات مدروسة في العقوبات لتعزيز الاستقرار في سوريا.