وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن ست عمليات توغل بري في مناطق متفرقة من محافظة القنيطرة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 8 و19 أيار/مايو 2025.

وتمّت هذه العمليات دون إعلان مسبق، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين السكان المحليين. يُعد هذا التوغل امتدادًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي تهدف إلى فرض واقع أمني جديد من خلال توغلات برية تهدد استقرار المدنيين.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الشبكة من مصادر محلية موثوقة، فقد شملت التوغلات دخول وحدات عسكرية إسرائيلية، بعضها مدعوم بآليات ثقيلة، إلى مناطق مدنية، ونفذت خلالها عدة ممارسات مختلفة، أبرزها: اعتقال/احتجاز لمدنيين، وإقامة نقاط تفتيش مؤقتة.

أبرز المناطق التي استهدفتها عمليات التوغل "قرية بئر عجم: دخلت القوات إلى أحياء سكنية - قرية صيدا الحانوت: سجلنا عمليتي توغل بتاريخ 8 و10 أيار/مايو، وفي الثانية وثقنا اعتقال رجل وابنه، حيث احتُجزا لساعات قبل الإفراج عنهما - قرية العشة: دخلت القوات إلى القرية ووضعت مساعدات غذائية أمام المنازل، قام السكان بإحراقها رفضًا لوجود القوات.

أيضاً في "قرية كودنة: دخلت القوات إلى القرية وأقامت نقطة تفتيش مؤقتة على المدخل الشرقي، ونفذت عمليات تفتيش المارة وتسجيل أسمائهم، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية باستخدام أجهزة اتصال لاسلكية، وقرية جباتا الخشب: سجلنا توغل في محيط القرية"

وفق الشبكة، تشير المعلومات الأولية إلى أن التوغل الإسرائيلي لم يسفر عن مواجهات مباشرة، لكنه أدى إلى حالة من الخوف والاضطراب بين الأهالي، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة. يُذكر أن المناطق المستهدفة تقع تحت سيطرة الحكومة الانتقالية في سوريا، وتُدار مدنيًا منذ انسحاب الميليشيات الإيرانية وسقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

الاستنتاجات القانونية:
تُعد هذه العمليات انتهاكًا واضحًا لسيادة الجمهورية العربية السورية وخرقًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2(4) ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة عضو، إضافة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974. كما أن استمرار التوغلات الإسرائيلية في المناطق الحدودية يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن السكان المدنيين، ويرفع من احتمالية التهجير القسري أو فرض ترتيبات عسكرية غير قانونية في المنطقة.

وأوضحت الشبكة أنه بموجب اتفاق فض الاشتباك الموقّع بين سوريا وإسرائيل، تُمنع القوات الإسرائيلية من دخول مناطق محددة قرب خطوط التماس في الجولان. هذه التوغلات تشكّل انتهاكًا مباشرًا لشروط الاتفاقية، ما يقوّض أي إطار قائم لمنع التصعيد.

وأكدت أن دخول قوات عسكرية إلى أراضٍ خاضعة لدولة أخرى دون إعلان حرب أو وجود مواجهة نشطة، مع تنفيذ ممارسات مثل الاعتقال، التفتيش، يُعد خرقًا للمادتين 49 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.

ولفتت إلى أن تنفيذ عمليات “تدقيق وتفتيش قسري” بحق السكان في بعض القرى، إلى جانب الحضور العسكري المكثف وفرض السيطرة الميدانية المؤقتة، يُنذر بخطر فرض واقع سكاني وأمني جديد بالقوة، وهو ما قد يرقى إلى ممارسات التهجير القسري المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي (المادة 7).

واعتبرت أن غياب أي مواجهة مباشرة أو تهديد فوري، يقوّض أي تبرير محتمَل للعمليات الإسرائيلية بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ويُظهر أن التوغلات كانت استفزازية وتخالف مبدأ التناسب والضرورة.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن الانتشار العسكري المفاجئ، والدخول إلى الأحياء السكنية، واحتجاز اثنين من السكان، قد تسبب في انتهاك مباشر للحق في الأمان الشخصي، والتنقل، وعدم التعرض للترهيب، وهي حقوق مكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و12).
 
وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإدانة واضحة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار التوغلات الإسرائيلية أفعالاً عدوانية تنتهك سيادة دولة عضو، ودعوة فورية إلى وقف هذه الانتهاكات.

وطالبت بدعوة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF) إلى فتح تحقيق ميداني عاجل في جميع مواقع التوغل، وتقديم تقرير رسمي لمجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط الدولي على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، وضمان عدم تكرار هذه التوغلات التي تُهدد أمن السكان المحليين.

وشددت على أهمية تقديم الدعم القانوني والإنساني للمدنيين المتضررين، لا سيما أولئك الذين تعرضوا للاستجواب أو الاحتجاز القسري، مع توثيق كامل   في إطار آليات المحاسبة الدولية مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM).

وأكدت على ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، خصوصًا ما قد يُصنَّف كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، مثل الاعتقال غير القانوني، وتعزيز الوجود الإنساني والحقوقي في محافظة القنيطرة، من خلال نشر فرق مراقبة حقوقية غير حكومية، وتوفير الدعم النفسي والخدمات القانونية للمتضررين من هذه العمليات.