أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وبتوجيه من رئاسة الجمهورية لضمان الشفافية والمساءلة.

وتضم اللجنة في عضويتها القضاة حاتم النعسان، حسان الحموي، ميسون الطويل، جمال الأشقر، إلى جانب العميد محيي الدين هرموش، والمحاميين طارق الكردي وعمار عز الدين.

وستتولى اللجنة مهامها في كشف ملابسات الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء المختص، كما ستقدم اللجنة تقارير دورية عن نتائج أعمالها، على أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية الاستعانة بخبراء وجهات متخصصة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الحكومة السورية بتحقيق العدالة، والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة المؤسسات العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

ويُنظر إلى تشكيل اللجنة كمؤشر على التزام الحكومة السورية بمبدأ الشفافية والمساءلة، في إطار السعي لاحتواء الأزمة ومعالجة آثارها القانونية والاجتماعية، وضمان محاسبة المتورطين، أياً كانت خلفياتهم.

ويُشار إلى أن اللجنة تضم قضاة ومحامين وخبراء أمنيين، مما يعكس الطابع المهني للتحقيقات المرتقبة، ويؤكد أن نتائج أعمالها ستكون موثقة ومبنية على قواعد القانون ومصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء