أدان البرلمان الأوروبي بشدة الهجمات المتكررة التي تستهدف الأقليات الدينية في سوريا، مطالبًا بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عنها، وذلك على خلفية التفجير الذي طال كنيسة مار إلياس في العاصمة دمشق أواخر حزيران الماضي.

وفي قرار مشترك، أعرب نواب البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف الطائفي في سوريا، مشيرين بشكل خاص إلى التفجير الذي وقع في 22 حزيران واستهدف الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية للقديس إلياس، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وحمّل النواب المسؤولية لجماعة إرهابية جديدة تُدعى "سرايا أنصار السنة"، أعلنت تبنيها للهجوم، واعتبروا أن ظهور هذه الجماعة يشكل تطورًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

دعوات لتأمين دور العبادة ومحاسبة الجناة
وطالب البرلمان السلطات السورية باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز حماية أماكن العبادة، وتوفير الدعم اللازم لإعادة ترميم الكنيسة المتضررة، إلى جانب تقديم المساعدة الكاملة لعائلات الضحايا والمصابين.

كما شدد القرار على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة بشأن الاعتداءات، وضمان تقديم الجناة وكل من سهّل تنفيذ هذه الهجمات إلى العدالة، مؤكدًا أهمية احترام حرية المعتقد وصون التعددية الدينية في سوريا.

وأشار النواب الأوروبيون إلى تصاعد وتيرة العنف الطائفي في مناطق مختلفة من البلاد، منها أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، التي أودت بحياة أكثر من 1200 مدني، إلى جانب اشتباكات نيسان في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.

واعتبر البرلمان الأوروبي أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا للتعايش المجتمعي، وتزيد من هشاشة وضع الأقليات، خاصة المسيحيين في سوريا.

دعم سياسي مشروط ومبادرة أوروبية جديدة
وجدد البرلمان الأوروبي دعمه لعملية الانتقال السياسي في سوريا، مشددًا على ضرورة بناء مسار ديمقراطي قائم على احترام حقوق الإنسان، يشمل العدالة الانتقالية والحكم الشامل ومكافحة الإفلات من العقاب.

واقترح النواب إنشاء صندوق أوروبي خاص بإعادة إعمار سوريا، مشروط بتحقيق تقدم فعلي في هذه الملفات، وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

كما دعا البرلمان المفوضية الأوروبية إلى تنظيم "مؤتمر الحوار من أجل سوريا" في أقرب وقت، بمشاركة واسعة من جميع مكونات المجتمع السوري، بهدف دعم مسار المصالحة الوطنية وتعزيز العمل المؤسسي.

وحدة سوريا ومكافحة الإرهاب
وأكد القرار على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ومواصلة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مع التركيز على الوضع المقلق في مخيمي الهول وروج، حيث لا تزال آلاف النساء والأطفال في ظروف إنسانية صعبة.

وفي السياق ذاته، شدد النواب الأوروبيون على أهمية إبقاء العقوبات المفروضة على المتورطين في انتهاك الحريات الدينية في سوريا، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا ضد المسؤولين عن الجرائم الطائفية والانتهاكات الممنهجة.