أوقفت قوات الأمن الداخلي في العاصمة دمشق، نقيب المحامين السابق "الفراس مظهر فارس"، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواطؤ مع ضباط أمن سابقين، إضافة إلى قضايا تتعلق بابتزاز عدد من المحامين والتجار.

ويُعد "فارس" من أبرز الوجوه المرتبطة مباشرة بأجهزة المخابرات التابعة للنظام البائد، وهو نجل العميد "مظهر شفيق فارس"، الذي ترأس سابقاً فرع التحقيق العسكري، وارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، توفي لاحقاً دون أن يُحاسب على جرائمه.

وتولى "الفراس" منصب نقيب المحامين منذ عام 2019، عقب انتخابات وُصفت بأنها شكلية وغير نزيهة، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية على نقابات المهن كافة، حيث لعب دوراً محورياً في تسهيل عمل شبكات السماسرة التي كانت تهيمن على القضايا الحقوقية وتبتز المواطنين، لا سيما أهالي المعتقلين والمفقودين.

وفي سابقة أثارت استياء واسعاً بين المحامين، أصدر "فارس" عام 2020 تعميماً يقضي بفرض رقابة صارمة على حسابات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما باشر حملة فصل جماعية طالت آلاف المحامين المحسوبين على الثورة السورية أو الذين عبّروا عن مواقف معارضة للنظام البائد.

وكان اعتقل فرع المباحث الجنائية في دمشق وزير التربية الأسبق في حكومة النظام المخلوع، دارم طباع، بموجب قرار قضائي، على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وتلقي رُشا ضمن شبكة واسعة يجري التحقيق في تفاصيلها.

وأوضح نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، "وسيم المنصور"، أن توقيف طباع جاء إثر تقرير رقابي كشف مخالفات جسيمة تتعلق باستغلال المنصب، وقضايا فساد مالي وارتباطات مشبوهة.

وأضاف أنه وبعد استكمال عمليات التحقق وجمع الأدلة، تم إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة التي أصدرت بدورها قرار توقيف الوزير الأسبق وفق الأصول القانونية، مؤكداً أن الجهاز مستمر في أداء مهامه الرقابية والتحقيقية بمهنية واستقلالية، التزاماً بحماية المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.

ويُذكر أن دارم طباع عُيّن وزيراً للتربية في حكومة النظام عام 2020، ما أثار جدلاً واسعاً حينها بسبب خلفيته الأكاديمية، إذ يحمل دكتوراه في الطب البيطري وشغل طباع قبل ذلك عدداً من المناصب، من بينها معاون وزير التربية في عهد عماد العزب، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، كما تولّى عمادة جامعة حماة، وله مؤلفات في مجالي الصحة العامة والعلوم الجامعية.

وجاء اعتقاله بعد أيام من توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، "كندة الشماط وريما القادري"، وإحالتهما إلى التحقيق في مقر الأمن الجنائي بدمشق، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء إدارة ملفات إنسانية، من بينها قضية الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز ذويهم في معتقلات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

وتولت "الشماط" وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عامي 2013 و2015، بعد أن كانت عضوة في لجنة صياغة دستور 2012 وتحمل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق، وعملت لاحقاً مع عدد من المنظمات المحلية والدولية، وكانت مسؤولة خلال فترة عملها الوزاري عن ملفات المساعدات الإنسانية والنازحين.

أما "القادري"، فقد تسلمت الوزارة بين عامي 2015 و2020، وتقلدت مناصب تنفيذية متعددة، من بينها رئاسة الهيئة الناظمة لشؤون الأطفال مجهولي النسب، وإدارة التعاون الدولي في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى مناصب في مجالي التخطيط والتنمية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الحملة التي تقودها جهات قضائية وأمنية في دمشق للتحقيق في ملفات فساد ومخالفات تتعلق بشخصيات بارزة في الحكومات السابقة، وسط ترقّب لمزيد من الأسماء التي قد تُحال للمساءلة خلال الفترة المقبلة ضمن ملف شامل يتناول محاسبة المسؤولين بعد سقوط النظام البائد.