أوقفت قاضية اتحادية في نيويورك تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 6100 لاجئ سوري، وتعليق تصاريح العمل الخاصة بهم، وذلك إلى حين الانتهاء من النظر في طعن قانوني قدمه سبعة مهاجرين سوريين اعتبروا أن القرار جاء بدوافع “تعسفية وعنصرية”.

وقالت القاضية كاثرين بولك فايلا في جلسة محاكمة افتراضية بمدينة مانهاتن، إن الإلغاء المفاجئ لوضع الحماية المؤقتة “مرجّح أنه غير قانوني”، مشيرة إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية لم تلتزم بالإجراءات الفيدرالية الواجبة لمراجعة الأوضاع داخل سوريا قبل اتخاذ قرار إنهاء الحماية.

وأوضحت فايلا، التي عيّنها الرئيس السابق باراك أوباما، أن إدارة ترامب أنهت وضع الحماية المؤقتة لمئات آلاف المهاجرين من عدة دول خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس – بحسب قولها – غياب التقييم الفردي الدقيق الذي يفرضه القانون الاتحادي على هذه الفئة من القرارات، وهو ما يرجّح تأثر القرار بالاعتبارات السياسية “بشكل غير لائق”.

وكان من المقرر أن يدخل قرار الإلغاء حيّز التنفيذ يوم الجمعة 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو البرنامج الذي بدأ تطبيقه على السوريين لأول مرة في عام 2012 بعد انزلاق البلاد في الحرب في سوريا التي انتهت العام الماضي بالإطاحة بـ الإرهابي الفار بشار الأسد وبانتهاء حكم نظام الأسد البائد.

وتُعد الحماية المؤقتة (TPS) تصنيفاً إنسانياً في القانون الأميركي يُمنح لمواطني الدول التي تتعرض للحرب أو الكوارث الطبيعية أو أزمات حادة، ويتيح لحامليه العمل قانونياً داخل الولايات المتحدة ويمنع ترحيلهم قسرياً.

ولم يقتصر الجدل حول السياسات الجديدة على السوريين، إذ فتحت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي الباب أمام إدارة ترامب لإلغاء الحماية عن نحو 600 ألف مهاجر فنزويلي، في حين ينظر قضاة اتحاديون آخرون في طعون مماثلة لقرارات إنهاء الحماية لمواطني هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.

وتقول الإدارة الأميركية إن البرنامج “أُفرط في استخدامه” وإن الظروف في عدد من تلك الدول لم تعد تستوجب الحماية، بينما يؤكد الديمقراطيون ومنظمات المدافعين عن حقوق المهاجرين أن إنهاء الحماية سيجبر الآلاف على العودة إلى أوضاع خطيرة وغير مستقرة، كما سيحرم قطاعات واسعة في سوق العمل الأميركي من عمالة يعتمد عليها أصحاب الأعمال منذ سنوات.