اشتكى الأهالي في مخيم باب السلامة شمال حلب من تعرضهم لخوف فقدان المأوى، بعد تلقيهم قراراً مفاجئاً صادراً عن إدارة المعبر، يقتضي بإخلاء المكان الذي نزحوا إليه خلال الثورة واحتضنهم طوال السنوات الماضية.

وبحسب مصادر محلية، ينص القرار على إزالة المخيم وإنشاء ساحة تجارية مخصصة للشحن الدولي، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة بعد تحرير البلاد وإقبالها على مرحلة جديدة، إلا أنه في الوقت ذاته يعرّض أهالي المخيم للتشرد مرة أخرى ويضعهم أمام خيارات صعبة.

لا يوجد بديل سوى المخيم
تقول أم محمد، سيدة نازحة من تل رفعت: "غادرنا منطقتنا منذ تسع سنوات تقريباً، خلال هذه الفترة زوجتُ اثنين من أولادي وأنجبا أطفالاً، الآن نحن ثلاث عائلات، ومنزلنا الأساسي في القرية مدمر بالكامل، ولا نملك المال حتى نستطيع أن نبني واحداً آخر، ولا يوجد مكان يؤوينا، والآن يطلبون منا المغادرة".

ويضيف أبو عبدو، أب لسبعة أبناء: "عانينا من ظروف اقتصادية متردية طوال السنوات الماضية، والآن بالكاد نستطيع تلبية احتياجات الأسرة، فكيف سنتمكن من تأمين مسكن ونحن لا نملك القدرة المالية؟ لا نستطيع مغادرة المخيم إلا إذا تم توفير البديل".

شح الدعم
وتبعاً لما ذكره الأهالي خلال حديثنا معهم، فإن المخيم يؤوي أكثر من 900 عائلة، ويفتقر بشكل كلي إلى الخدمات الأساسية كالنظافة وترحيل القمامة، أما المياه فيشترونها عبر الصهاريج، حيث يضطرون لدفع التكاليف من حسابهم الخاص، في ظل غياب الدعم من المنظمات الإنسانية.

قبل صدور قرار الإزالة، كان أبناء المخيم يطالبون بمساعدات غذائية وخدمية بسبب وضعهم المعيشي القاسي والمتردي، أما الآن فلم يعودوا يهتمون إلا بموضوع البقاء، في ظل عدم وجود مسكن آخر يؤوي تلك الأسر ويوفر لهم الشعور بالأمان والاستقرار.

منازل مدمرة وخدمات معدومة
ولدى الحديث عن العودة إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها خلال سنوات الثورة، أشاروا إلى أن منازلهم غير صالحة للسكن على الإطلاق، وبعضها مدمّر بالكامل، مضيفين أن ظروفهم الاقتصادية المتردية حالت بينهم وبين إعادة بنائها وإصلاحها من جديد، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والبلوك بشكل مضاعف بعد التحرير.

إلى جانب ذلك، تعاني تلك القرى والمدن من وجود مشاكل وعقبات خدمية، بالإضافة إلى انعدام الماء والكهرباء وسوء وضع الصرف الصحي، مما يجعلها بحاجة إلى دعم واهتمام من قبل الحكومة السورية والجهات المعنية والمنظمات الإنسانية حتى تعود الحياة بشكل طبيعي إليها.

يناشد سكان المخيم الجهات المعنية ويطالبون بإعادة النظر في القرار أو مساعدتهم في تأمين سكن بديل أو تعويضهم، خاصة أن أهالي باب السلامة يعانون من أوضاع اقتصادية قاسية، تجعلهم بحاجة ماسة إلى تقديم وتوفير دعم فعلي لجهود إعادة الإعمار، مع العمل على خفض أسعار مواد البناء.