أعلن المركز الإعلامي التابع لما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها قائدها العام مظلوم عبدي إلى العاصمة السورية دمشق اليوم التاسع والعشرين من كانون الأول، وذلك وفق تنويه رسمي قال إن التأجيل جاء لأسباب تقنية، على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن عبدي كان من المفترض أن يصل إلى دمشق برفقة وفد التفاوض الممثل لما يسمى شمال وشرق سوريا، إلا أن الترتيبات اللوجستية والفنية المرتبطة بالزيارة حالت دون إتمامها في موعدها، مشددًا، بحسب صياغة التنويه، على أن هذا التأجيل لا يعكس أي تغيير في مسار التواصل القائم ولا في الأهداف المطروحة، وأن الاتصالات مستمرة بانتظار الاتفاق على موعد جديد.

يومان وينتهي اتفاق 10 أذار

يأتي هذا الإعلان في توقيت سياسي حساس، مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المرتبطة باتفاق العاشر من آذار، الذي كان قد وُقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي، ونصّ على مسار يفترض أن يقود إلى إعادة مؤسسات الدولة السورية إلى مناطق شمال وشرق البلاد، ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة لما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، وهو مسار تقول دمشق إنه بقي حبرًا على ورق منذ توقيع الاتفاق.

ومع حلول نهاية العام الحالي، تؤكد المعطيات الرسمية أن أيًا من بنود اتفاق 10 آذار لم يُطبق، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن التباطؤ وتعطيل التنفيذ طوال الأشهر الماضية، رغم انعقاد اجتماعات متكررة وعلى مستويات مختلفة، دون أن يفضي ذلك إلى نتائج عملية، لا على صعيد تسليم مؤسسات الدولة، ولا على صعيد دمج القوى العسكرية والأمنية التابعة لـ قوات سوريا الديمقراطية ضمن البنية الرسمية للدولة السورية.

وفي هذا السياق، كانت مصادر في وزارة الإعلام السورية قد أوضحت سابقًا أن احتمال عقد اجتماع جديد بين دمشق وقسد لا يزال قائمًا، إلا أن أي لقاء مرتقب، وفق ما نُقل عنها، سيكون مخصصًا لمناقشة المقترح السوري أولًا، باعتباره منطلقًا لتنفيذ اتفاق 10 آذار، وليس للبحث في مقترحات بديلة قدمتها قسد.

وجاء هذا الموقف بعد أن قدمت وزارة الدفاع السورية مؤخرًا مقترحًا رسميًا يستند، بحسب توصيف المصادر، إلى روح اتفاق 10 آذار، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التنظيمية لقسد عبر طرح صيغة اندماج تدريجي ضمن هيكلية الجيش السوري، في محاولة لمعالجة التعقيدات الميدانية دون المساس بمبدأ وحدة المؤسسة العسكرية، وهو مقترح اطّلع عليه الجانب الأمريكي في إطار متابعته لهذا الملف.

غير أن هذا المسار تعثر، وفق المصادر ذاتها، بعد أن رفضت قسد المقترح الحكومي، وقدمت في الثاني والعشرين من كانون الأول الحالي مقترحًا بديلًا يقوم على تشكيل ثلاثة ألوية منفصلة تُعنى بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والمرأة، وهو ما اعتبرته الجهات الحكومية تعبيرًا واضحًا عن رغبة قسد في الإبقاء على بنية عسكرية مستقلة خارج إطار الجيش السوري، في تعارض مباشر مع جوهر اتفاق 10 آذار.

وبينما تؤكد دمشق أنها تدرس المقترح المقدم إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالمسار ذاته، يأتي إعلان قسد عن تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق، بذريعة “أسباب تقنية”، في وقت باتت فيه مهلة نهاية العام تشكل استحقاقًا ضاغطًا، واختبارًا فعليًا لمدى جدية تنفيذ الاتفاق، وسط إصرار حكومي على أن أي تقدم لا يمكن أن يتحقق ما لم يُفضِ إلى إنهاء الكيانات العسكرية الموازية وإعادة توحيد القرارين العسكري والأمني ضمن مؤسسات الدولة السورية.