وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن قيام عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية باختطاف الطفل الطفل أسد مصطفى علي، البالغ من العمر 14 عاماً، وهو من أبناء قرية أسكا التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، وذلك في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بهدف التجنيد القسري، في يوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025.

وبحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، أقدمت عناصر من الشبيبة الثورية باختطاف الطفل أسد لدى عودته من عمله في محل لإصلاح السيارات في حي الشيخ مقصود، ثم قامت باختطافه واقتادته إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها. كما أكدت المعلومات أن الطفل نازح ويقيم في حي الشيخ مقصود.

وتشير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّه لم يتم إبلاغ عائلته بعملية التجنيد، كما منع الطفل من التواصل مع ذويه وأنكرت وجوده لديها لدى مراجعة عائلته لأحد مراكز التجنيد التابعة لها في الحي. وتخشى الشَّبكة أن يتم إشراك الطفل في الأعمال العسكرية سواء المباشرة أو غير المباشرة. وتؤكد الشَّبكة أيضاً أنَّ نحو 413 طفل ما زالوا محتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت الشبكة أن عملية اختطاف الطفل أسد علي التجنيد القسري تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي تلزم القوى المسيطرة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة الأطفال دون سن 15 في الأعمال العدائية. وبما أن الطفل دون الرابعة عشرة من العمر وقت الواقعة، ما يجعل الواقعة انتهاكًا واضحًا للاتفاقية.

وفق الشبكة، يُعد تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الاختطاف بغرض التجنيد القسري يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف.

وبينت أن منع التواصل مع الأسرة وعدم الإفصاح عن مكان وجود الطفل، يُشكل اختفاءً قسريًا بموجب تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. كما يمثل ذلك حرمانًا غير قانوني من الحرية، دون وجود مبررات قانونية، وهو ما يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
وأوصت الشبكة الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفل أسد علي، وضمان عودته إلى عائلته بأمان، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي له، ووقف جميع عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك الأجنحة المدنية التابعة لها مثل “الشبيبة الثورية”.

وطالبت بفتح تحقيق مستقل ومحايد حول ظروف اختطاف الطفل وغيره من حالات تجنيد الأطفال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، والسماح للمنظمات الدولية، لا سيما لجنة التحقيق الدولية، “اليونيسف” و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، بالدخول إلى معسكرات التجنيد، والتأكد من سلامة الأطفال المحتجزين فيها، وقالت إن على الحكومة الانتقالية في دمشق حماية كافة المواطنين السوريين من مختلف أشكال الانتهاكات الواقعة عليهم، ومحاسبة مرتكبيها.