قال موقع "المدن" اللبناني إن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لم يعد على رف الانتظار، بعد أن دخل مرحلة جديدة من النقاش القضائي – الأمني بين بيروت ودمشق، فقد زار وفد لبناني رسمي العاصمة السورية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها لبحث هذا الملف بشكل معمّق، وذلك عقب زيارة وفد سوري إلى بيروت الأسبوع الماضي.

المعلومات التي كشفها الموقع أشارت إلى أن الوفد اللبناني ضم 12 شخصية بينهم ثلاثة قضاة كلفهم وزير العدل عادل نصار بمتابعة الملف، وهم: كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، منى حنقير معاونة مفوض الحكومة، ورجا أبي نادر رئيس مصلحة السجون. 

كما ضم الوفد ممثلاً عن نائب رئيس الحكومة طارق متري، إضافة إلى رئيس لجنة التنسيق اللبنانية – السورية وضباط من الأمن العام ومخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي.

الوفد اللبناني لمس اندفاعاً سورياً لحل الملف بأقصى سرعة، سواء عبر تفعيل مبادرات قديمة أو من خلال تفاهم شفهي مباشر بين وزيري العدل في البلدين، في المقابل، أكد الوفد اللبناني التزامه بالقوانين المعمول بها، مع الإصرار على الإفراج عن أي موقوف أنهى محكوميته لتخفيف الاكتظاظ في السجون.

بحسب المصادر، فإن الوفد السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين السوريين من دون استثناء، مع الاطلاع على ملفاتهم القضائية والتهم الموجهة إليهم، وأبدى اهتماماً خاصاً بثلاث حالات: أحدهم بترت أصابعه أثناء التحقيق، وآخر أنهى محكوميته ولا يزال موقوفاً، وثالث تعرض لتعذيب شديد.

الجانب اللبناني نفى هذه الاتهامات، مؤكداً عدم وجود أي موقوف سوري انتهت محكوميته وما زال في السجون، في الوقت ذاته، شدد الجانب اللبناني على أن معظم المعتقلين بتهمة الانتماء إلى "جبهة النصرة" (هيئة تحرير الشام) ثبتت مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني بين 2014 و2017 في جرود عرسال، وبالتالي لا مجال للإفراج عنهم قبل انتهاء محكومياتهم.

في المقابل، رد الوفد السوري بأن من يثبت تورطه في قتال الجيش اللبناني لا تطالب دمشق بتسليمه، بل تركز على الموقوفين السياسيين الذين اعتُقلوا بسبب معارضتهم لبشار الأسد.

طرحت دمشق أربع مسارات لمعالجة الملف "تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية السابقة بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات جديدة تُلغي تلك التي أبرمت في عهد البعث، وإصدار قانون عفو جديد عبر مجلس النواب اللبناني، وإبرام اتفاق مباشر بين وزيري العدل في لبنان وسوريا يسرّع في إنهاء الملف.

المناقشات الجارية توصف بأنها محاولة لتجاوز الأساليب القديمة في إدارة العلاقات الثنائية، إذ يجري البحث هذه المرة عبر المؤسسات الرسمية للدولتين. وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع جديد بعد شهر لمتابعة الملف، بما يعكس رغبة مشتركة في بناء علاقة قائمة على التعامل من دولة إلى دولة.