طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، الحكومة السورية بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السوريين دون فرض أي قيود تعيق هذه العملية.

واتهمت المنظمة الحكومة السورية بإعاقة العمل الإنساني من خلال فرض إجراءات بيروقراطية معقدة على منظمات الإغاثة، محذرة من أن استمرار هذه القيود قد يُطيل معاناة ملايين السوريين.

ولفتت المنظمة إلى أن "السلطات الانتقالية، رغم إعلانها عن رغبتها في التعاون مع المنظمات الدولية، تطبّق بشكل صارم قواعد التسجيل ومتطلبات العمل، ما يحدّ من قدرة تلك المنظمات على توسيع نشاطاتها داخل البلاد".

انتقادات تجاه القيود المستمرة على العمل الإنساني
أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، أنه على "الحكومة الانتقالية تفكيك النظام التقييدي الذي عطّل العمل الإنساني المستقل لسنوات، بدلاً من إعادة إنتاج الممارسات التي استخدمها النظام السابق في تسييس المساعدات وتقويض حيادها".

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري في عهد بشار الأسد كان قد أجبر معظم المنظمات الدولية على العمل من خلال مؤسسات مرتبطة بالحكومة مثل "الهلال الأحمر العربي السوري" و"الأمانة السورية للتنمية"، مما سمح بتوظيف المساعدات لأغراض سياسية وفرض رقابة أمنية على قوائم المستفيدين والموارد.

استمرار القيود وتزايد التعقيدات
وفقًا للمنظمة، لا تزال العديد من الممارسات التي كانت سائدة في عهد النظام السابق قائمة، بل إن بعض العاملين في مجال الإغاثة أفادوا بأن الإجراءات الجديدة أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث تفرض الحكومة إعادة تسجيل لجميع المنظمات، وتطلب تفاصيل دقيقة عن مصادر التمويل والبرامج التشغيلية.

وفي سياق الإصلاحات الإدارية، قامت الحكومة السورية المؤقتة، قبل تسليم السلطة، بإعادة هيكلة بعض الكيانات الإنسانية، بما في ذلك تغيير رئيس "الهلال الأحمر" وتغيير اسم "الأمانة السورية للتنمية". إلا أن المنظمة أكدت أن هذه التعديلات لم تُحدث فرقًا جوهريًا في الرقابة والإشراف المفروض على العمل الإنساني.

نداء عاجل لرفع القيود وضرورة تمكين المنظمات الإنسانية
اختتم كوغل بالتحذير من تزايد تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا، داعيًا إلى رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وتمكينها من العمل بحرية وحياد لتلبية احتياجات السكان المتضررين. كما طالب الأمم المتحدة والدول المانحة بضمان الشفافية والمساءلة في البرامج الإغاثية.