أعلنت وزارة المالية السورية أن لجنة الإصلاح الضريبي استعرضت خلال اجتماعها الأسبوعي الرابع، يوم السبت 5 حزيران/ يونيو، خطة لتوزيع ورقة مفاهيمية أولية تتعلق بالنظام الضريبي الجديد في البلاد، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لإصدار القانون المرتقب للضريبة الموحدة على الدخل، المتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2026.

مراجعة رسوم البيوع العقارية وإلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي
وأفادت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، بأن اللجنة أنجزت مراجعة رسوم البيوع العقارية، على أن تُطبق قريباً، كما أقرت إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بضريبة مبيعات مبسطة تتضمن إعفاءات موسعة، ضمن مسار تمهيدي للتحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة مستقبلاً.

وبحسب البيان، لا تزال المشاورات قائمة مع الوزارات والهيئات المختلفة لتعديل الرسوم، بالتنسيق مع لجنة الإصلاح الضريبي، التي شددت بدورها على أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم الحكومية، وتحسين قنوات التواصل مع المواطنين، إلى جانب رفع القدرة على الاستجابة لشكاواهم، رغم أن بعض هذه المهام تقع خارج صلاحياتها المباشرة.

وفي تصريح عبر حسابه على "لينكد إن"، أقر وزير المالية "محمد يسر برنية"، بوجود تحديات عميقة وإرث ثقيل في ملف الضرائب والعدالة الضريبية، مؤكداً أن الوزارة تدرك وجود تقصير في الاستجابة لشكاوى المواطنين، لكنها مصممة على معالجة هذه القضايا، حتى وإن كانت خارج نطاق اختصاص لجنة الإصلاح الضريبي بشكل مباشر.

تندرج هذه الخطوات ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز بيئة الأعمال في سوريا وتطوير الإدارة الضريبية عبر استخدام الوسائل التقنية الحديثة، في مسعى منها لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات في المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أصدرت في حزيران الماضي قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، بهدف مراجعة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي عصري يعكس رؤية شاملة لإصلاح السياسة الضريبية في البلاد.