عقدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا، يوم أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا في دمشق، كشفت خلاله عن آلية عملها وخططها المستقبلية بشأن البحث في مصير الأطفال الذين فُقد أثرهم خلال اعتقال أمهاتهم أو ذويهم في سجون النظام السابق.

وأكدت رئيسة اللجنة، الدكتورة رغداء زيدان، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والشؤون الاجتماعية والعمل، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وخبراء في حقوق الإنسان والاختفاء القسري، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى رئاسة اللجنة لتنسيق المهام وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.

وشددت زيدان على أن الهدف هو العمل وفق مقاربة مهنية ومتكاملة بين الجهات كافة، للكشف عن مصير كل طفل مفقود، وتحديد الجهات المسؤولة عن إخفائه أو تسليمه دون أوراق رسمية.

توقيف موظفين في دور رعاية والتحقيق بتجاوزات

من جهته، أوضح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن الوزارة أوقفت عددًا من العاملين في بعض دور الرعاية بناءً على ادعاءات من ذوي الأطفال، ومؤشرات عن حجب المعلومات والتقصير في التعاون، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت برسم خريطة لتحديد عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية ومصير كل حالة.

وأكد مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن اللجنة باشرت زيارات ميدانية لدور الرعاية للتحقق من الوثائق والبيانات المسجلة، والاطلاع على الإجراءات المتبعة سابقًا.

أما ممثل وزارة العدل، القاضي حسام خطاب، فأوضح أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية، مع متابعة خاصة لحالات السفر غير الشرعي، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات تغيير النسب، مؤكدًا أن من يثبت تورطه في إخفاء الأطفال أو التلاعب بمصيرهم سيُحاسب قانونيًا.

مبادرات داعمة ومكتب لاستقبال ذوي المفقودين

ودعت ممثلة منظمات المجتمع المدني، نور الجزائرلي، إلى تعاون جميع الجهات الرسمية والمدنية، والأهالي ممن يمتلكون معلومات أو وثائق تتعلق بالمفقودين، مع أعمال اللجنة.

من جانبها، تحدّثت ملك عودة، ممثلة عن عائلات الأطفال المفقودين، عن التحديات التي تواجه توثيق الحالات، خاصةً في ما يتعلق بفقدان وثائق رسمية بعد سقوط النظام، وغياب إجراءات التسليم القانونية للأطفال الذين خرجوا من السجون مع ذويهم.

كما أعلنت مياسة الشيخ أحمد، ممثلة روابط ضحايا الاختفاء القسري، عن تخصيص خطين ساخنين لتقديم الاستشارات وجمع المعلومات، وإنشاء مكتب لاستقبال ذوي المغيبين، إضافة إلى التحضير لإطلاق منصة تواصل موحدة بين الأهالي لتبادل البيانات وتسهيل تقديم الشكاوى