دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" السلطات السورية إلى التدخل الفوري لمعالجة التعديلات الأخيرة التي طالت بيانات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، محذّرة من أن هذه التغييرات قد تُفاقم أوضاعهم القانونية والاجتماعية، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهم الأساسية.

وفي بيان صدر عنها، عبّرت المجموعة الحقوقية عن قلقها الشديد من "تغييرات مثيرة للقلق" ظهرت مؤخراً في سجلات اللاجئين الفلسطينيين المسجّلين لدى الجهات الرسمية السورية، تزامناً مع بدء المرحلة التجريبية لبرنامج "أمانة سوريا الواحدة"، الذي يهدف إلى دمج السجل المدني للفلسطينيين مع السجل المدني السوري.

أبرز التعديلات المثيرة للقلق - وفق المجموعة - تتمثل في تسجيل الفلسطينيين السوريين كأجانب بدلاً من تصنيفهم كلاجئين فلسطينيين، مما قد يفتح الباب أمام تداعيات قانونية كبيرة، تشمل التراجع عن الحقوق المعترف بها سابقاً.

كذلك إلغاء تاريخ اللجوء من السجلات الرسمية، وهو معيار أساسي للتمييز بين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956، الذي ينص على معاملتهم معاملة السوريين في الحقوق والواجبات، وحذف خانة "الموطن الأصلي في فلسطين" واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع الاكتفاء بذكر المحافظة السورية كمكان إقامة، دون تفاصيل إضافية، مع تغيير رقم القيد بوضع الرمز "خ0" بدلاً من رقم بطاقة العائلة المستخدمة سابقاً في سجلات اللاجئين.

قال مصدر خاص للمجموعة إن هذه التغييرات ظهرت فور بدء العمل بالمرحلة التجريبية لبرنامج "أمانة سوريا الواحدة" قبل يومين، مشيراً إلى أن دمج السجلين الفلسطيني والسوري أوجد خللاً في تصنيف عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، حذّر رئيس القسم القانوني في المجموعة من أن حذف تاريخ اللجوء سيؤثر على ما يُقدّر بـ 85% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ يُفقد الجهات الرسمية القدرة على التمييز بين الفلسطينيين المشمولين بالقانون 260، واللاجئين الذين دخلوا البلاد في مراحل لاحقة ولا يشملهم هذا القانون، ما قد يؤثر على فرصهم في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، وحقوق الإقامة.

وشددت المجموعة على أن هذه التعديلات تُشكّل تهديداً جدياً للوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، في وقت يواجه فيه الكثير منهم ظروفاً معيشية صعبة، محذّرة من أن تؤدي هذه التغييرات إلى تعقيدات جديدة في الحصول على الخدمات والمساعدات، بل وحتى التأثير على الهوية القانونية كلاجئين.

وطالبت "مجموعة العمل" السلطات السورية بالتحرك العاجل لتصحيح هذه التعديلات وضمان حماية الوضع القانوني للفلسطينيين، والعمل على إعادة تصنيف السجلات بما يحفظ حقوق اللاجئين وفقاً للقوانين النافذة.
تأتي هذه التغييرات في سياق تطبيق مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، الذي أُطلق في أيلول/سبتمبر 2023 بهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للسجل المدني الإلكتروني تشمل المواطنين السوريين والفلسطينيين، لتسهيل تسجيل واقعات الأحوال المدنية وتحديث البيانات الرسمية.

وقد تم، في إطار المشروع، إيقاف تسجيل واقعات الأحوال المدنية للفلسطينيين مؤقتاً، إلى جانب وقف إصدار "تذكرة الإقامة الفلسطينية"، وذلك لإجراء التعديلات التقنية اللازمة ودمج البيانات بين السجلين.

يُشار إلى أن الفلسطينيين في سوريا كانوا يُسجَّلون في السابق ضمن سجلات خاصة تابعة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، خارج السجل المدني السوري، إلا أن المشروع الجديد يعمل على ربط كل فلسطيني برقم وطني موحد، بما يسهل إصدار الوثائق الرسمية ويُفترض أن يضمن تكامل البيانات.