
مركز دراسات أميركي يناقش أهمية رفع العقوبات عن سوريا لتحفيز الاقتصاد رغم التحديات
توقع مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية أن يشهد الاقتصاد السوري تحفيزاً ملحوظاً بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، حيث من المتوقع أن يتدفق استثمارات خليجية وتركية، مما يعزز الاقتصاد ويعمق الروابط السورية مع لبنان، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الحكومة المؤقتة.
وأوضح التقرير أن هناك أملاً كبيراً في أن يؤدي ضخ الاستثمارات الخليجية والتركية إلى دفع عجلة الاقتصاد السوري، مع إعادة فتح طرق التجارة واستعادة دور سوريا كمركز عبور إقليمي، خاصة في مجالات النفط والغاز، وهو ما يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل ضرورية في البلاد. كما أشار التقرير إلى أن خطوات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا نحو تخفيف بعض العقوبات قد تعكس تغيرًا في التوجه الدولي حيال سوريا.
ورغم التفاؤل، يحذر التحليل من أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة سنوات من الصراع، فضلاً عن المخاوف الأمنية المستمرة واحتمال إعادة فرض العقوبات، قد تبطئ من وتيرة الاستثمار طويل الأجل. ويشكل استمرار وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب رادعًا رئيسيًا للعديد من المستثمرين الدوليين.
دور رفع العقوبات في تعزيز سلطة الرئيس السوري
على الصعيد السياسي، يرى مركز ستراتفور أن رفع العقوبات سيوفر فرصة للرئيس السوري أحمد الشرع لترسيخ سلطته داخل البلاد. سيمنحه هذا القرار القدرة على تقديم مزايا ملموسة للمواطنين المتضررين من الحرب، مثل دفع رواتب موظفي القطاع العام وتنفيذ خطط قصيرة الأمد لتحقيق الاستقرار، وهو ما سيساهم في تعزيز شرعيته وتقوية نظامه.
ويضيف التقرير أن الشرع سيكون في موقف يمكنه من توجيه عملية صنع القرار بشكل مركزي، مما يتيح له إغراء المجموعات المعارضة بالانضمام إلى حكومته. ومع ذلك، يظل دمج المجموعات الطائفية المختلفة في إطار وطني موحد تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل تنوع مطالبها وقواعدها الخاصة.
تطبيع العلاقات مع لبنان وإسرائيل: الفرص والتحديات
على صعيد العلاقات الإقليمية، يشير التقرير إلى أن رفع العقوبات قد يعزز إمكانية عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا ولبنان، في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة والحاجة إلى التعامل مع قضايا مثل إعادة اللاجئين وترسيم الحدود. من المتوقع أن تكون هذه العلاقات أكثر قابلية للتحقق الفوري مقارنة بالتطبيع مع إسرائيل، وهو ما قد يتطلب وقتًا أطول.
ويستند التحليل إلى أن العلاقات بين سوريا ولبنان قد شهدت توترات على مدار العقدين الماضيين بسبب قضايا مثل التدخل السياسي السوري في لبنان، وتورط حزب الله في الحرب السورية، فضلاً عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان. ومع رفع العقوبات، قد يجد البلدان حوافز متبادلة لاستعادة العلاقات الطبيعية بينهما، بدءًا بالمفاوضات المنتظرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، ما قد يساهم في تهدئة التوترات وتعزيز التعاون الثنائي.
ومع ذلك، يتوقع مركز ستراتفور أن يظل التطبيع مع إسرائيل أمرًا معقدًا ويحتاج إلى وقت أطول مقارنة بتحقيق استقرار العلاقات السورية اللبنانية، التي قد تصبح أكثر وضوحًا وإن كانت تظل صعبة.