رحّبت شخصيات وقطاعات رسمية سورية بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية لصالح مادة ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع تدعو إلى الإلغاء الكامل لـ “قانون قيصر”، معتبرة أن الخطوة تمثل تحولاً مفصلياً يعبّر عن عودة سوريا إلى دورها الإقليمي والدولي، ويمهّد لانطلاقة اقتصادية وتنموية شاملة بعد سنوات طويلة من العقوبات.

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أن إلغاء هذا القانون يشكّل "خطوة محورية في مسار التعافي الوطني، ونافذة واسعة لإعادة بناء منظومة التعليم في سوريا على أسس أكثر حداثة وفاعلية"، موضحاً أن رفع القيود الاقتصادية سيسمح للمؤسسات التعليمية بالوصول إلى التقنيات الحديثة والمعدات اللازمة لتأهيل المدارس ورفع كفاءتها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ترى في هذه المرحلة “فرصة تاريخية لإطلاق خطة وطنية لإصلاح التعليم تستند إلى الشراكات والتكنولوجيا والإبداع البشري السوري”، معتبراً أن “إعادة بناء التعليم ليست مشروعاً تربوياً فحسب، بل مشروع وطني لبناء الإنسان وإحياء الأمل”.

من جانبه، وصف وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة القرار الأميركي بأنه “إقرار واضح بعودة الدولة السورية إلى موقعها الطبيعي ودورها الإقليمي والعالمي”، مضيفاً في منشور على منصة (X): “مرحلة جديدة تُفتح أمام مؤسسات الوطن كافة، عنوانها العمل والبناء، وترسيخ الاستقرار والنهوض بسوريا”.

بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد أن هذه الخطوة "تمثل بداية واقعية لتعافي الاقتصاد السوري واستعادة مؤسسات الدولة لدورها التنموي والرقابي"، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشفافية وحسن إدارة الموارد العامة وتمكين الأجهزة الرقابية من أداء مهامها في بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وانفتاحاً.

وسبق أن رحبت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بالتطور الإيجابي المتمثل في اعتماد مجلس الشيوخ الأميركي مادة ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني تنص على إلغاء ما يعرف بـ"قانون قيصر"، الذي فُرض على النظام السابق وألحق أضراراً واسعة بالشعب السوري ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا القرار يعكس توجهاً جديداً لدى الأوساط التشريعية الأميركية لإعادة النظر في السياسات السابقة التي أثبتت فشلها، موجهة الشكر لأعضاء الكونغرس الذين دعموا هذا المسار التشريعي، معتبرةً الخطوة بادرة بناءة لتصويب مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفتح آفاق جديدة للتعاون الإنساني والاقتصادي.

 وأضاف البيان أن الوزارة تنظر إلى هذا التطور على أنه مؤشر استراتيجي مهم في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، ويمهّد الطريق أمام جهود التعافي وإعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، كما يعزز الثقة المتبادلة ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً على المستويين الإقليمي والدولي.

 وختمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد على أن العمل الدبلوماسي سيستمر بالتنسيق مع الكونغرس والحكومة الأميركية من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق الإلغاء الكامل لقانون قيصر، وبما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري ورفع جميع أشكال العقوبات المفروضة عليه.

ويُعد هذا التصويت أول خطوة رسمية داخل الكونغرس الأميركي تمهّد لإنهاء العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا بموجب “قانون قيصر” منذ عام 2019، في وقتٍ تستعد فيه البلاد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي، بعد استعادتها الاستقرار السياسي والأمني في معظم أراضيها.