أثار تقرير صحفي جدلاً واسعاً بعد كشفه عن إصابة شاب سوري تم الإفراج عنه من أحد السجون في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ما تركه في صدمة نفسية عميقة، خصوصاً أنه كان يتمتع بصحة جيدة قبل اعتقاله. في شهادته، التي نشرتها صحيفة "زمان الوصل"، أكد الشاب أنه كان قد تبرع بالدم في وقت سابق وتأكد من خلوه من الأمراض.

في سرديته المؤلمة، قال الناجي إنه تعرض للاحتجاز في عدة أفرع أمنية، لكنه يذكر بشكل خاص حادثة تعرضه لحقن غامضة في أحد أفرع أمن الدولة. وأوضح أنه تم حقنه مرتين في فترات متقاربة، الأولى بحجة أنه مصاب بالإنفلونزا، بينما لم يتم توضيح سبب إعطائه الحقنة الثانية. كما أُعطي مرتين حبة دواء كبيرة حمراء اللون، كان يواجه صعوبة في بلعها في كل مرة.

إهمال طبي داخل السجون
ووفقاً لشهادته، فإن الحقن التي تم إعطاؤها للمعتقلين كانت تُستخدم لعدة أشخاص دون تعقيم أو تغيير للإبرة، وكانت تُستبدل فقط عندما تتلف، مما يثير قلقاً كبيراً بشأن انتقال الأمراض المعدية بين السجناء.

تم نقل الشاب لاحقاً إلى سجن صيدنايا، الذي اشتهر بسمعته السيئة، حيث ظل فيه حتى تم الإفراج عنه. وبعد خروجه، بدأ يشعر بتدهور في حالته الصحية، ليكتشف لاحقاً إصابته بفيروس الإيدز، إلى جانب معاناته من أمراض تنفسية وأخرى يُعتقد أنها ناجمة عن ظروف الاحتجاز القاسية.

قلق واسع من تفشي الأمراض بين المعتقلين السابقين
عبّر ناشطون ومتخصصون في الصحة العامة عن قلقهم العميق من احتمالية انتشار الأمراض بين المعتقلين السابقين. ودعوا إلى إجراء فحوصات شاملة، خاصة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة، لحماية المعتقلين وأسرهم، مع التأكيد على ضرورة توفير العلاج المبكر والدعم النفسي والاجتماعي لهم.

ناجون آخرون من السجون تحدثوا في مقابلات إعلامية عن الظروف القاسية التي تعرضوا لها، حيث كانوا محرومين من الرعاية الطبية، بالإضافة إلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، ما دفع البعض إلى إخفاء أمراضهم خوفاً من المزيد من الانتهاكات.

مشفى تشرين العسكري: كابوس للمعتقلين
وفي تصريحات سابقة للدكتور محمد حمزة، نقيب أطباء الأسنان في دمشق، وصف مشفى تشرين العسكري بأنه كان بمثابة "كابوس" للمعتقلين، حيث ذكر حادثة شاب نُقل إلى المشفى لتلقي حقنة، ثم أُعيد إلى زنزانته ليفارق الحياة بعد عشر دقائق فقط. وأوضح أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على مشفى تشرين فقط، بل تكررت في مشافٍ أخرى مثل مشفى 601 ومشفى حرستا.

جرائم ممنهجة ضد الإنسانية
تأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد المعتقلين والمعارضين. فقد شملت هذه الانتهاكات التعذيب الجسدي، الإهمال الطبي، التجويع، القتل تحت التعذيب والإعدام، بالإضافة إلى سرقة أعضاء الضحايا في بعض الحالات.

إن الشهادات الميدانية والتقارير الحقوقية الموثقة تؤكد أن هذه الممارسات لم تكن حالات فردية، بل سياسة ممنهجة تندرج ضمن جرائم ضد الإنسانية. محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعلى رأسهم بشار الأسد، ليست مجرد مطلب أخلاقي، بل ضرورة قانونية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.